مصر والبنك الدولي يناقشان مقترح ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مؤخرًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، حيث ضم الاجتماع ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

استعرض وفد البنك الدولي خلال الاجتماع مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، كما تسعى لتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
توجه الحكومة نحو القطاع الخاص

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل بمشروعات البنية الأساسية، مما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد، كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة لتحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

كما أوضح الدكتور أحمد رستم أن المقترح الذي قدمته مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، مؤكدًا على الاتفاق لبدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ هذا المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية ومستهدفات الدولة التنموية.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم هذه الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تمويل جديد لمصر من البنك الدولي بـ 3 مليارات دولار

البنك الدولي يحذر من ارتفاع تكاليف الديون لدى الاقتصادات الناشئة