يعقوب يؤكّد قانون حماية المستهلك يُحقق العدالة

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، أن القانون الجديد هو الأهم على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، فهو لا يفرق بين غني وفقير ويمثل حماية لكل فئات المجتمع ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، لكونه يستخدم التكنولوجيا الحديثة، لحماية حقوق المواطنين عبر منظومة متكاملة، وتوقيت صدوره يختلف عن القانون القديم الذي صدر في ظروف مر فيها السوق بعشوائية، قائلًا "خلال إعداد مواد القانون الجديد عقدنا توأمة مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، للاضطلاع على جميع المواد المطبقة في العالم، واتخاذ الملائم منها لمصر".

وأشار يعقوب، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، إلى أن قانون حماية المستهلك القديم كان مكونًا من 24 مادة توافقية، منها نحو 8 مواد فقط تنظم حماية المستهلك، والباقي مواد إجرائية، وتسبب في إيجاد العديد من المشاكل، أما القانون الجديد فاستعنا أثناء إعداده بأهم المواد المطبقة في العالم، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون متواكب مع طبيعة المجتمع المصري.

وأوضح يعقوب،  أنه وفقًا للقانون الجديد سيتم تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، مع تحديد مرتبه وبدلاته، ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوي الخبرة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وممثل الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها وممثل الوزارة المختصة بشؤون التموين والتجارة الداخلية، يختاره وزيرها وممثل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها، وممثل عن وزارة المال يختاره وزير المال وممثل الوزارة المختصة بشؤون الصناعة يختاره وزيرها، وممثل عن هيئة سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة وعضو عن كل من جمعيات صعيد مصر، وجمعيات القاهرة الكبرى، وجمعيات الوجه البحرى، وجمعيات القناة والبحر الأحمر ومحافظتي سيناء، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وممثل الاتحاد النوعي لحماية المستهلك يختاره مجلس إدارته وممثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي يختاره مجلس إدارته وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل اتحاد الصناعات المصرية يختار كل منهما مجلس إدارة الاتحاد.

وقال يعقوب، إن قانون حماية المستهلك الجديد خرج بأفضل صياغة قانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبمنتهى البساطة فالبلد التي لا يوجد بها قوانين حماية حديثة تكون طاردة للاسثمارات، ويسودها العشوائية، كذلك فإن القانون الجديد به العديد من الجوانب الجديدة مثل تنظيم التجارة الإلكترونية، وتم وضع معايير عالمية  لتحمي المستهلك.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، "أن العاملين بالجهاز حريصون على مواجهة الإعلانات المضللة التي تهدد الأمن القومي بقوة، ودعيني أذكر لك ماقام به أحد المعلنين مؤخرًا من خداع للمواطنين بعدما أعلن عن أن من سيحصل على منتجه سيتم إعفاؤه من أداء الخدمة العسكرية، فهذا الإعلان ليس مضللًا فقط، بل يضر بالثوابت الوطنية، لذلك رفض الجهاز التصالح مع ذلك المعلن وتم إحالته للقضاء، وفي ظل القانون الجديد تم تشكيل لجنة بمقر الجهاز للتمييز بين الإعلانات التي تحتوى على إبداع والأخرى التي تقوم بالإساءة للوطن والمواطنين".

وأكد يعقوب، أنه للمرة الأولى سيتم تنظيم عملية بيع السيارات المستعملة سواء من الشركات أو حتى بين الأفراد وبعضهم، فعملية بيع السيارات المستعملة لن تتم إلا من خلال مراكز خدمة معتمدة، تصدر شهادة بالحالة التفصيلية للسيارة يأخذها المشتري، وإذا ظهر عيب بعد ذلك سيكون البائع ومركز الخدمة مسؤولان عن الغش وتعويض المستهلك، مضيفًا "أعتقد أن هذا الأمر سيساعد في وقف الكثير من عمليات النصب التي تتم على العديد من المواطنين، فالكثير من السيارات المعرضة للبيع تبدو بحالة جيدة من الخارج وفي الداخل تحتوي على العديد من المشاكل التي تبدأ في الظهور عقب عملية البيع، وفي ظل الأوضاع الحالية يكون المشتري مغلوبًا على أمره ولا يملك أي حل".

وتابع يعقوب، أن الجهاز بصدد فتح فروع جديدة في المحافظات كافة على أن يكون في كل محافظة فرع للعمل على حماية حقوق المواطنين خلال شراؤهم السلع أو حصولهم على الخدمات، وبالفعل جاري تجهيز فرع جديد للجهاز في محافظة الفيوم، ومن المقرر افتتاح فروع أخرى لتفعيل الرقابة على الأسواق، مضيفًا أن جهاز حماية المستهلك يعتبر أداء فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحنى نتبنى دائمًا موقف حماية المستهلك، وليس سياسة الحكومة، وذلك على الرغم من أن الجهاز حكومي وتم تعييني من قبل الحكومة، ولكن الغرض الأساسي للجهاز هو حماية المستهلك، فحماية المواطنين هي الغاية الأولى والهدف الأسمى الذي يعمل الجهاز من أجل تحقيقه. وعقب اندلاع ثورة 25 يناير تم تغيير مفهوم جهاز حماية المستهلك من كونه أنشأ لحماية ذوي القدرة على شراء السلع والبضائع باهظة الثمن إلى جهاز يهدف إلى حماية المواطنين البسطاء.

وأبرز يعقوب "لا يمكننا تعميم هذا المصطلح على كافة التجار، فهناك تاجر أمين وغير أمين، ولكن السبب في جشع بعض التجار هو عدم وجود ضوابط في السوق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تفاوت كبير في الأسعار، وبالتالي فلابد من وجود سقف لهوامش ربح التجار، إلى جانب وجود نظام حسابي ضريبي عادل، وهو ماسنعمل على ضبطه خلال الفترة المقبلة في ظل القانون الجديد"، مختتمًا أن الجهاز موفر جميع الطرق للتواصل معانا من خلال "الواتس اب"، أو "الفيسبوك"، أو التطبيق على الهواتف الحديثة، أو عبر الرقم الساخن 19588 أو بالاتصال من رقم أرضي من الساعة 8.30 حتى الساعة الرابعة مساءً، أو الإيميل الخاص بحماية المستهلك.