سويد يكشف تغليظ عقوبات التجار المتلاعبين بالأسعار

أعلن مستشار وزير التموين المصري، محمد سويد، نجاح وزارة التموين في تطبيق منظومة التموين بالزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت إلى 50 جنيهًا للمواطن، إذ أكد أن الشركات المنتجة للمخصصات التموينية نجحت في توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالكميات الجديدة بالرغم من ضيق الوقت بين قرار الرئيس وبدء التطبيق.

وكشف محمد سويد، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن وزير التموين أصدر قرارًا مساء الأربعاء، بتغليظ عقوبة تجار التموين المتلاعبين بالأسعار، والذين تلقت الوزارة شكاوى بشأن عدم تطبيقهم للتسعيرة الجديدة، لافتاً إلى أن العقوبات التي أقرتها الوزارة تتدرج بدءًا من دفع قيمة السلع بالسعر الحر، وحتى الغلق وسحب الرخصة منهم.

وأشار سويد، إلى أنه بالرغم من أن الفترة بين إصدار الرئيس السيسي قراره بزيادة أسعار المخصصات التموينية لـ50 جنيهًا للمواطن وصرف السلع قليلة، إلا أن الشركات التابعة للوزارة تمكنت من توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون، موضحًا أن اليوم الأول شهد ضغطاً كبيرًا على السيستم ما تسبب في بعض المشاكل وقيام المواطنين بتقديم شكاوى للوزارة، وهو ما نجحت في تلافيه مع نهاية اليوم وحل الأزمة.

وأوضح سويد أنه بالرغم من أن المخصّصات التموينية يتم صرفها على مدار الشهر، إلا أن الأزمة تسبب فيها رغبة المواطنين في التأكد من حقيقة تطبيق الزيادة، مشيرًا إلى أن اليوم هو الخامس لصرف المخصصات بالسعر الجديد، وتسير فيه الأمور على ما يرام ويتم صرف المخصصات بالأسعار التي حددتها الوزارة، وأكد التزام الشركات المشغلة للبطاقات التموينية بالتوجيهات التي أرسلتها الوزارة بتعديل قيمة الدعم على البطاقات بالزيادة الأخيرة، مضيفاً أن شركتي الجملة بدأتا ضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200% ومضاعفة كميات الزيت 150% لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم خلال الشهر الجاري.

وأشار سويد إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التموين والمال، لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم، وقال إن توحيد الأسعار إجراء محاسبي لمنع السوق السوداء التي تنشأ نتيجة فروق الأسعار، ويضمن عدم إخفاء السلع عن المواطن أو إعادة بيعها فى السوق الموازية، مؤكدًا أن سلة السلع الأساسية التي ستحصل عليها كل أسرة سوف تكفي استهلاكها ، مشيرًا إلى أن القرار الرئاسي بزيادة الدعم يهدف لحماية الأسر المصرية من آثار الإصلاح الاقتصادي.

ونوه سويد إلى أن وزارة التموين حددت قائمة تضم 20 سلعة يستطيع المستفيدون وعددهم يزيد عن 70 مليون مواطن المفاضلة فيما بينها، واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم، لافتًا إلى تأكيد وزارة التموين على حق المواطن توجيه قيمة الدعم للسلع التي يرغب في شرائها وبالكميات التي يحددها، وعن ما تردد بشأن زيادة سعر رغيف الخبر غير المدعم لجنيه واحد بدلاً من 75 قرشاً، بيّن أنّ منظومة الخبز تشتمل صرف 300 مليون رغيف مدعم يوميا يباع بـ 5 قروش، عدا ذلك المخابز الخاصة السياحية تبيع بالسعر الحر وهي ليست تابعة إلى الوزارة.