نصار يؤكّد أنّ طرح الأسماك في المنافذ يهدّد مهنة الصيد

أكّد نقيب الصيادين المصريين، أحمد نصار، أن تصاعد أزمة أسعار الأسماك لها 4 أسباب رئيسية؛ أولها قرار التفتيش البحري الصادر من وزارة النقل بألا يتعدى أي مركب 3 أميال فقط، والذي يتسبب حاليًا في أزمة بالقضاء على الثروة السمكية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إهمال وزارة الري تطوير بوغاز رشيد، والتجار والتصدير.

وأوضح أحمد نصار في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنّ إهمال وزارة الري لبوغاز رشيد الذي يوجد به ثلث الثروة السمكية في مصر، تسبّب في تصاعد الأزمة بشكل كبير، مضيفًا أنّه "نطالب منذ سنوات بألا يكون هناك صيد إلا بامتداد 5 أميال بحدّ أقصى داخل البحر، ولكن قرار التفتيش البحري جاء بألا يتعدى أي مركب 3 أميال فقط، وهو ما يهدّد استمرار الثروة السمكية، بوغاز رشيد به ثلث أسطول الصيد البحري، وهو ما يسبّب أزمة كبرى فحينما يكون لديك مصنع يعمل بكامل طاقته ثم تتعطل ثلث الماكينات، لابد وأن تشعر بأزمة حقيقية".

وتحدّث نصار عن قرار الحكومة بتوفير الأسماك في منافذ التموين، مشيرًا إلى أنّ "الأسماك التي تطرحها الحكومة من تربية وزارة الزراعة، وما هي إلا بقرار مُسكّن، ولكن حينما تنتهي الكمية بعد شهر أو اثنين، لن نستطيع اتخاذ أي إجراءات لحل الأزمة، ولكن القرار يعرّض 5 مليون ونصف صياد للبطالة، فالصياد لا يحصل على أموال إلا إذا اصطاد وباع صيده، وبالتالي سيتعطل عن العمل بهذه الصورة، كل مطالبنا فصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة، لأن رئيس الهيئة لا يملك أن يتخذ قرارًا بشكل منفرد، إلا بالرجوع إلى وزارة الزراعة، وممكن أن يتم في هذا السياق اتخاذ قرارات ليست في صالحنا، ولكن لابد أن تكون الهيئة مستقلة ويحمل رئيسها صلاحيات بدرجة وزير، فضلاً عن ضرورة تعديل قرار الصيد رقم 124 لسنة 1983، لأنه كان معمولاً به في دستور قديم، لكن الدستور الحالي ذكر الصيادين في 4 مواد ومع تعديل الدستور لابد أن يكون هناك تعديل للقانون بالتبعية".

وكشف نصّار عن إجراء العديد من الدراسات وإرسالها إلى وزارة الزراعة ورئيس الهيئة، وتم وضع الأوراق في الأدراج، ومناقشة الأمر في مجلس النواب، ولكن تم تحديد موعد آخر لاجتماع لجنة الزراعة، لعدم حضور وزير الزراعة، مشددًا على أن الأزمة تحتاج لقرارات جريئة وتحرك سريع لحلها، ومحذّرًا من تفاقم الأزمة لو انتهت أسماك وزارة الزراعة المطروحة في منافذ وزارة التموين، وأنّ السمك يتناسب عكسيًا مع الدواجن واللحوم من حيث الأسعار، خاصة وأنه الأكلة الأولى في مصر.

وبشأن مبادرات مقاطعة الأسماك، أكد  نصّار أنّ "الناس معهم الحق في مقاطعة الأسماك لأنهم معذورين، ولكن هذه العملية أضرّت الصيادين أيضًا، فالعملية لم تؤثر على التاجر فقط، لأنهم أذوا التاجر والصياد، فهو من الممكن أن يبيع سمكًا مجمدًا في المخازن، لكن ماذا سيفعل الصياد أمام هذه الأزمة".

وأوضح نصّار أنه يتمثّل في ضرورة إلغاء قرار التفتيش البحري، وتفعيل بوغاز رشيد في أسرع وقت، فالأزمة يمكن أن تُحلّ في 48 ساعة إذا أرادوا حله، ولو لم يتم التحرّك سيكون أمامنا طريقين لا ثالث لهما، أولها انتظار عودة الرئيس من الخارج، وسنتوجّه إليه لنطلب تدخّله بشكل مباشر، وفي حال عدم اتخاذ أي قرارات خلال أسبوع أو التحرك، سنلجأ إلى القضاء لإلغاء قرار التفتيش البحري وفصل الهيئة عن وزارة الزراعة ومقاضاة وزير الري على إهماله لبوغاز رشيد والذي أدى إلى غرق مراكب وصيادين العام الماضي.

وأشار أحمد نصار، إلى أن قطاع الصيد كله قطاع خاص، ولا أحد يدعمنا، وليس لنا أي معاش اجتماعي أو تأمين صحي، فالقطاع البحري ليس صيادًا فقط، ولكن تجار قطع غيار وعاملين كثر وثلاجات، فتكلفة أسطول الصيد البحري تتخطى الـ50 مليار جنيه، إذ يوجد نحو 7 آلاف مركب كبير سعر الواحد منهم يبلغ 3 ملايين جنيه.