أحمد عماد يطالب باستثناء الدواء من "الضريبة"

كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، عن إرساله خطابًا إلى وزير المال عمرو الجارحي، يطلب فيه إلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية، مؤكدًا أنه لا يزال ينتظر الرد من الوزارة.

وأضاف عماد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أزمة نقص الدواء في طريقها للحل، موضحًا أنه اتخذ أكثر من طريقة للحل، بدأت باجتماعات مع جميع الشركات العاملة في مصر سواء محلية أو أجنبية. وأوضح الوزير، أن من ضمن الحلول الواضحة هو قرار رئيس الوزراء باستيراد 146 صنف دواء، بقيمة 168 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الأدوية تكفي لمدة عام.

وتابع "وزارة الصحة تحاول تعويض شركات الأدوية عن حجم خسائرها المحتملة، والتي تتكبدها لتوفير الدواء في السوق، بالتزامن مع عدم إلحاق الضرر بالمواطن". وأشار إلى أن الإسراع في إجراءات تسجيل الدواء يوفر كثيرًا على الشركات، بجانب أن مسألة فتح السوق المصرية لكل الشركات لها بعد هام جدًا، وهذا يعني فتح سوق جديد للشركات أن يدخلوا لتسجيل أدوية جديدة، قد تكون بأسعار مختلفة تفرق مع الشركات نفسها.

ونوه الوزير، إلى أنه سيقدم تعاون الوزارة بالكامل مع لجنة تقصي الحقائق، الخاصة بالأدوية في البرلمان لحل الأزمة، مشددًا على أن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري في طريقها للحل، وأنه سيتم توفير جميع النواقص في مختلف المستشفيات الخاصة والعامة خلال الآونة المقبلة. وأضاف وزير الصحة والسكان أن "الحكومة تدعم احتياجات السوق المحلي من الدواء، كما أن الحكومة ستتحمل كافة الأعباء عن الشعب، ومجلس الوزراء مهتم بتوفير كافة الاحتياجات والاعتمادات المالية اللازمة للشراء".

 وأكد وزير الصحة، أن المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة من وزراء الصحة والصناعة والمال وقطاع الأعمال، لبحث وتحديد تداعيات تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء، ووضع تقرير مفصل بشأن آليات العمل والتعامل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم رفع حالة الطوارئ لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن الوزارة متعاقدة على 6 مليون فلتر غسيل كلوي، سيتم توريدهم للوزارة تباعًا، مؤكدًا أنه تم توزيع 304 ألف فلتر وسيتم توزيع 304 أخرين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات شراء الأدوية الناقصة في السوق خلال فترة قصيرة، وأن قطاع التفتيش الصيدلي يعمل بشكل كبير في الجمهورية، لضمان عدم تخزين الشركات للأدوية والتأكد من ضخها في السوق. وتابع الوزير "نتابع تأثيرات تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء، لأن تحرير سعر الصرف أثر على شركات قطاع الدواء وتسبب في خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية".

وكانت نشرة نواقص الأدوية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والصادرة عن وزارة الصحة،  شملت أسماء 189 صنفًا دوائيًا، اعترفت الوزارة بنقصها في الصيدليات، وشددت على ضرورة استشارة الطبيب عند استخدام البدائل، وشملت قائمة النواقص، أدوية لعلاج أمراض القلب والسرطان، وأدوية منشطة للدورة الدموية الدماغية وعلاج قرحة المعدة، والبواسير، وعلاج التهابات الجلد، وأدوية لحساسية العين، وأخرى لعلاج الأمراض الصدرية والصداع النصفي، وأدوية الهرمونات والكورتيزون وعلاج الصرع.

وشملت النشرة قائمة بالأدوية التي كانت تعاني نقصًا في الصيدليات وبدأ توفرها في الأسواق، وهذه الأدوية عددها 271 صنفًا دوائيًا، وتشمل أدوية مضادة للفيروسات وتجلط الدم وعلاج الاكتئاب، وأدوية لعلاج الذبحة الصدرية وقرحة المعدة، وعسر الهضم، ومضادات حيوية، وأدوية محفزة للولادة، ومحلول معالجة الجفاف.