فخرى يؤكد "جدار " ضخت في "سى ڤيو" استثمارات

كشف أحمد فخرى العضو المنتدب لشركة چدار العقارية أن الشركة تأسست عام 2013، ولها سوابق أعمال قوية فى المقاولات العامة، وخبرات تصل إلى 15 سنة فى المجال، ومشروع "سى ڤيو" يُعد باكورة مشروعاتنا العقارية، ويُقام على مساحة 137 فدانا "سياحى فندقى" وباستثمارات وصلت إلى 3.2 مليار جنيه، والمشروع له واجهة بمسافة كيلو على الساحل، ويضم فندق 5 نجوم على البحر مباشرة، ومولًا تجاريا متكاملا على 5 آلاف متر، ووحدات المشروع "سمارت هوم"، كما نستخدم به مواد بناء متميزة وبمواصفات خاصة، ولها قوة تحمل كبيرة، باعتبار أن المنطقة على الساحل تتسم بمعدلات رطوبة عالية، وحصلنا على أرض المشروع بعقد تخصيص من الدولة على هامش المؤتمر الاقتصادى لمطروح.

وتابع فخري أن العمل بالمشروع يسير بشكل جيد ونعمل طوال الأسبوع من دون إجازات، ووصلت معدلات تنفيذ المرحلة الأولى إلى40%، وذلك وفق الجدول الزمنى للتنفيذ، وتم ضخ استثمارات تقدر بـ350 مليون جنيه بالمشروع حتى الآن، ومع بداية 2019 سنبدأ مرحلة التشطيبات لوحدات المرحلة الأولى ومن المقرر بدء التسليم خلال كانون الثاني/ يناير 2020. 

وأشار إلى أن الشركة تدرس عددا من المشروعات الجديدة، وخلال الربع الأخير من العام الحالى سيتم طرح مشروع جديد بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحى فندقى، والشركة تركز حاليا على المشروعات الساحلية نظرا لخبراتنا الكبيرة فيها، إلى جانب امتلاكنا لقاعدة عملاء بها، وخلال النصف الثانى من 2019 ستتعدى استثماراتنا بالسوق 6 مليارات جنيه، كما ندرس الدخول فى مشروعات جديدة بمدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والمستقبل سيتى والساحل الشمالى، ونتعاون حاليا مع عدد من كبار الاستشاريين لدراسة تفاصيل مشروع الشيخ زايد، ومراجعة المستندات والأوراق الرسمية للأرض، ولدينا رؤية مستقبلية حتى 2023 - 2024 سيكون لـ"جدار" عددا من المشروعات المتميزة تنافس بها بقوة فى السوق العقارى.

وأكد أن مصر أصبحت قبلة للمستثمرين والمواطنين سواء المصريين العاملين بالخارج أو الوافدين من البلاد العربية والأوروبية، نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد، وهناك ما يزيد على 24 مشروعا سياحيا كبيرا فى الساحل، ولا يزال هناك طلب كبير على الإسكان السياحى.

وأوضح بشأن تعرض السوق المصرى فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، أن البعض خلال 2008، ولم يحدث، والسوق بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، وهذا الكلام غير مدروس وبعيد عن الواقع، وما أقوله نتاج خبرات أكثر من 20 سنة، والدليل على ذلك مرور السوق العقارية بسلام، رغم قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" والتحديات الكبيرة التى واجهت السوق خلال السنوات الأخيرة، والتعداد السكانى فى مصر وصل 100 مليون نسمة، لذلك فالسوق يتميز بحجم طلب كبير، ولو أن 10% من السكان فقط اشتروا فإنهم يمثلون حجم طلب هائل بالسوق، ورغم كثرة المشروعات المطروحة فإنها لم تغط حجم الطلب الكبير الموجود، وإلى جانب ما سبق.. هناك العديد من الصناعات والمهن تعتمد على العقار، وانتعاشه يساهم فى رواج هذه الصناعات، ويوفر الملايين من فرص العمل، ولذلك فإن القطاع العقارى استوعب 90% من العمالة بالسياحة بعد تدهور أوضاعها خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أن ارتفاع الأسعار لا مفر منه، لأننا نعمل وفق أسعار عالمية للمنتجات، وتحرير سعر الصرف وضعنا فى موقعنا الطبيعى، لأن هوامش أرباح الشركات فى مصر كانت كبيرة، ووصلت إلى 200- 150% وهو أمر غير منطقي، ومع ارتفاع الأسعار مؤخرا ستعود الأمور لطبيعتها، وستضطر الشركات لتخفيض هوامش أرباحها، وهو العلاج المناسب للفترة الحالية، إلى جانب التزام الشركات بمواعيد تنفيذ المشروعات لتلافى أية زيادات جديدة فى التكلفة.

واوضح أن مشروعات العاصمة الإدارية مشروع جيد للغاية، ويمثل نقلة نوعية لمصر، ونحن نبنى بلدا وعاصمة جديدة على مساحة كبيرة، وكذلك مدينة العلمين الجديدة هى صرح كبير على الساحل، ولابد من إنشاء مدن جديدة لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة.

وأكد أن هناك طفرة في القطاع العقارى بالكامل سواء السياحى أو السكنى أو التجارى والإدارى، والسوق المصرى يتميز بقوى شرائية كبيرة، ويستوعب الكثير من الشركات والمستثمرين ما دامت لديهم الجدية والمصداقية، ولا ننسى أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في الإسكان المتوسط، والأقل من متوسط، وكذلك تطوير المناطق العشوائية فى فترة وجيزة.