الزاهد يؤكد تعافي الاقتصاد وانخفاض العجز التجاري

كشف رئيس بنك القاهرة، منير الزاهد، أن جميع الشواهد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، وسيكون لها انعكاسًا كبيرًا على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن ميزان العجز التجاري بدأ ينخفض، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وتراجع الاستيراد، مع تصحيح في السياسة المالية، والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها، إلى جانب قوة الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 31 مليار دولار، مع تحسن الأوضاع السياسية، فكل تلك المقومات تساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، ما يؤدي إلى زيادة الموارد من العملة الأجنبية، ويؤكد أن سعر العملة الأجنبية ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزاهد، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن القطاع المصرفي في مصر من أقوى المؤسسات في البلاد بفضل تحديث البنك المركزي لإستراتيجية العمل المصرفي والتي عززت من قدرات القطاع المصرفي، حيث تطبق البنوك المعايير المصرفية العالمية، وبازل 2 من كفاءة رأس المال إلى مبادئ الحوكمة وتكوين المخصصات إلى جانب حجم السيولة الضخمة، إضافة إلي النظم المحاسبية الدولية، تطبيق أفضل التقنيات العالمية.

وأوضح الزاهد، أن البنوك نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها على مدى 3 أعوام ونصف، إلى جانب تأمين احتياجات البلاد من فتح الاعتمادات واستيراد السلع الأساسية رغم التراجع الكبير في إيرادات السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي، مع الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية من الانهيار كما هو الحال في غالبية الدول التي مرت بظروف وأوضاع مصر خلال الفترة الماضية،  ولقد كان النجاح الذي حققته شهادات قناة السويس تتويجًا للجهاز المصرفي وشهادة على كفاءته.

وبيَّن الزاهد، أنه رفع مستوى بنك القاهرة وشروط النجاح، قائلًا "توليت رئاسة البنك في سبتمبر 2011 ورغم أن الدكتور فاروق العقدة عرض علي استقطاب الكفاءات التي آراها من خارج البنك إلا أنني اعتمدت على الخبرات الموجودة وبالفعل قمنا بإعداد إستراتيجية التطوير داخل البنك بدلًا من تكليف مكتب عالمي، بذلك كما يحدث في البنوك، وأسفر تنفيذ تلك الإستراتيجية عن قفزة في صافي أرباح البنك من 40 مليون جنيه عام 2011 إلى 830 مليون في 2012 إلى 1.65 مليار جنيه في العام الماضي، ليصبح البنك في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الأرباح بعد البنك الأهلي والتجاري الدولي، وترتفع حصته في السوق إلى 5% حاليًا، كما يحتل المركز الأول في مجال التجزئة المصرفية بنسبة 30 % من السوق خاصة في قروض الموظفين وتمويل المشاريع متناهية الصغر".

وقال الزاهد: "نستهدف مواصلة ذلك بتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 32 %، كما بلغ العائد على رأس المال 58 % ولذا حصل البنك على الأفضل في هذا المجال في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد قمنا بتحويل 900 مليون جنيه من الأرباح حتى الآن إلى بنك مصر لدوره السابق في تنظيف محفظة البنك".

وأضاف الزاهد، أن محفظة القروض شهدت نموًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت محفظة القروض للشركات الكبيرة لتصل إلى 12 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه قروض جديدة للشركات منها 90 مليون دولار، كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة إلى 12.3 مليار جنيه، وسجل البنك ارتفاعًا ملحوظًا في القروض المشتركة النقدية ووصلت إلى 7 مليارات جنيه، وهو ما يعكس بداية تحرك السوق إلى جانب حرص البنك على المشاركة في دفع مشاريع التنمية والنمو الاقتصادي، لا سيما أن القروض تركزت لعدد من القطاعات الاقتصادية التي تظهر أثارها بسرعة في دفع النمو مثل قطاع التطوير العقاري، والصناعات الكيماوية والطاقة والخدمات الملاحية والبترولية، إلي جانب القطاعات الخدمية والاقتصادية الأخرى مثل قطاع النقل حيث بلغت القروض لهذا القطاع 1.6 مليار جنيه من خلال تمويل هيئة الأنفاق، وتحديث قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق".

وتابع الزاهد: "نستهدف تحقيق معدلات نمو في كافة القطاعات بنحو 15 % بما يتواكب مع مؤشرات التحرك في السوق وبدء تعافي الاقتصاد، تصل إلى 20 % في حجم القروض لبعض المنتجات وبصفة خاصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص العمل، وبشكل عام فإن مؤشرات الأداء المالية تعكس المضي قدمًا في تحقيق هذه الأهداف حيث تم تحقيق نمو 53.83 % في الربح ليصل إلى 923 مليون حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 600 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما وصل العائد على متوسط الملكية 37.59 % مقارنة بـ 30.37 % بنسبة نمو 7.22%، وتركزت معظم الأرباح في النشاط الأساسي للبنك، وبلغ العائد على رأس المال 86.53 % مقارنة بـ 56.25 %".

وشدد الزاهد، على أن عملية طرح نسبة 20% من البنك في البورصة لن يكون في شكل بيع، ولكن لزيادة رأس المال في البورصة تفيد الاقتصاد والبنك والبورصة والمساهمين، مؤكدًا أن البنك لم يقم ببيع أصول العام الماضي، وما حققه من أرباح ناتجه عن عمليات أرباح تشغيلية حقيقية، كما أن عملية طرح البنوك في البورصة أشادت بها العديد من وكالات ومؤسسات التصنيف العالمية مؤخرًا.