حليو يكشف أهمية المشروعات القومية لتحقق التنمية

كشف شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا أن توجه الحكومة إلى تبنى سياسة تصدير العقار المصرى لم يكن وليد اللحظة، ولكنه مبنى على استراتيجية واعية تزامنت مع الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى، وتنفيذا لخطط الدولة الإصلاحية، لما له من دور كبير فى دفع عجلة الاستثمار فى مصر وتوفير النقد الأجنبى كأحد مصادر التمويل غير المباشر للمشروعات، وأيضا استجابة إلى رغبات المطورين العقاريين بعد أن شهد السوق ارتفاعًا فى أسعار العقار فى مقابل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء المحليين، حيث كثفت الحكومة المصرية مباحثاتها واجتماعاتها بشأن سبل تفعيل آليات تصدير العقار المصرى لما له من دور فعال فى جلب العملة الصعبة.

وأوضح حيلو في حوار خاص مع موقع "مصر اليوم" أن المعارض العقارية تُعد أداة مهمة يمكن من خلالها إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المصرية وزيادة العوائد الإيجابية المحتملة على الاستثمارات الجارية، بالإضافة إلى تقديم خدمة للمصريين المغتربين في الخارج بعرض المزايا الخاصة بالعقارات، مما يزيد من فرصة جذب النقد الأجنبى إلى مصر.

وأكد حيلو أن إقامة معارض عقارية مصرية دولية تعد أحد أهم أدوات تنفيذ خطة تصدير العقار المصرى، وتوفر فرصة للتواصل المباشر بين شركات التطوير العقارى والعملاء، وهو ما يعمل على تبادل وجهات النظر، وكذلك الخبرات بخصوص المقاصد المختلفة والتى تصب جميعها فى مصلحة القطاع العقارى بوجه خاص والاقتصاد المصرى بصورة أعم وأشمل.

وأضاف أن 2018 شهد طفرة عقارية رغم ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات التى واجهتها شركات التطوير العقارى خلال العام بسبب تبعيات الإجراءات التصحيحية التى أعقبت تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشييد والبناء بنسب كبيرة، لارتفاع أسعار الطاقة، وأيضًا تكلفة امتلاك الأراضى تبعًا لارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات عبر زيادة الأسعار بنسب مقابلة للارتفاع فى التكلفة وإطالته فترات السداد، مراعاة للمشترى وقدراته المالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن "مرسيليا" في السوق العقارى المصرى تعمل حتى الآن، وعلى مدى العشرين عاما الماضية قدمت فيها مشروعات سياحية وسكنية وتجارية فى ربوع مصر بالساحل الشمالى والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح ، وتضم محفظة مرسيليا 20 ألف أسرة تقريبا، ومن هنا كونّا خبرات تجعلنا نفهم احتياجات العميل من خلال توفيرمنتجعات سياحية وسكنية متكاملة الخدمات تقدم الوحدات بسعر بيع عادل وطرق سداد مرنة ومواصفات تشطيب جيدة، وتوفر مساحات متنوعة تناسب شرائح العملاء كافة.

وتابع "نعتمد على مصادر الطاقة المتجددة فى الإضاءة، وإقامة محطات تحلية المياه ومعالجتها بصورة تدعم التنمية المستدامة، علاوة على تقديم خدمات ما بعد البيع والتى تشمل "خدمات الإدارة والتشغيل".

وأوضح أن إجمالى حجم الاستثمارات المستهدف ضخها فى عام 2018 أكثر من 15 مليار جنيه فى مشروعات بالإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة يتم تنفيذها فى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث تستهدف مشروعات مرسيليا توفير فرص عمل لا تقل عن 10 آلاف فى مختلف مراحل تنفيذ مشروعاتها.

ويؤكد أن مع رؤية مصر المستقبلية 2030 بخاصة فيما يتعلق بالقطاع العقارى نرى أن تنفيذ المشروعات القومية يعد مصدرًا رئيسيًا لتحسين وضع الاقتصاد المصرى، حيث وضعت الدولة خطة جديدة محكمة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المدن الجديدة زادت من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المطورين بما يمكنهم من وضع خطط للمشاركة فى تلك التنمية.

وتحدث عن أهمية إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، حيث أكد أنه يخلق فرص جذب استثمارية تحقق التنمية، ويزيد من معدل النمو الاقتصادى، ويزيد من قدرة الدولة على تصدير العقار وجذب المزيد من النقد الأجنبى بما يوازن كفة الاستقرار الاقتصادى وتعظيم العائد الاستثمارى العقارى، واهتماما من الدولة بتحسين بيئة الاستثمار على مختلف المستويات وتهيئة المناخ له وإزالة أى معوقات تواجهه بإصدار قانون استثمار جديد والشروع فى تنفيذ المزيد والمزيد من المشروعات القومية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لخلق بيئة عمل تنافسية مع أجهزة الدولة تدعم جذب الاستثمار الأجنبى.

واختتم حيلو حواره بالتأكيد على دور المشروعات القومية الجوهري والاستراتيجى على المستوى المحلى، حيث أكد أنها تساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطالة وتخفيف الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية، وقال "أتوقع أنه بالتوازى مع التشريعات المحفزة للاستثمار أن تستعيد مصر جزءا كبيرا من ثقة الأجانب بالاقتصاد المصرى وتحسين الصورة الذهنية عنها فى أنها كبلد آمن، وذات مكانة كبيرة وقوية قادرة على تحقيق المزيد فى الاقتصاد العالمى بحلول 2030 من خلال تنفيذ مخططات التنمية العمرانية".