العسقلاني يقاضي الحكومة بسبب "محدودي الدخل"

حذّر رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء في مصر، محمود العسقلاني، من قرار الحكومة، الخميس الماضي بإقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود والمحروقات، في إطار - ما سماه- بسياسات "النكد والعكننة"، التي تمارسها الحكومة، والتي ربما أحسنت بأن أصدرت قرار الزيادة عقب عيد الفطر مباشرة، معربًا عن قلقه إزاء إقرار تلك الزيادات، والتي قد تتسبب في حالة من "الغليان" في الشارع المصري وفقًا لقوله.

وشدّد محمود العسقلاني، في حوار مع "مصر اليوم"، على أن توقيت الزيادة توقيت خاطئ ويفتح المجال لموجة غلاء قاسية على جيوب الغلابة والمطحونين ويؤكد من جديد افتقاد الحكومة والنظام لأي حس سياسي، ويساهم في موجة الاستغضاب للطبقات الكادحة والتي تشعر بالغبن الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، لهذه الطبقات دون غيرها من الأغنياء الذين تمارس الحكومة معهم سياسات "عجرمية وطبطبة وتدليل"، خاصة وأن الحكومة خفضت قبل شهور أسعار الغاز، الذي تستخدمه مصانع كثيفة استخدام الطاقة لصالح الأغنياء.

وأوضح العسقلاني، أن شروط صندوق النقد الدولي سوف تورد هذا البلد موارد التهلكة، خاصة وأن قيادات الصندوق كانت قد أكدت على لسان عدد من قيادات الصندوق من أن البدء في المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مقرونة بخفض التضخم 20%، غير أن الحكومة سعت لهذه الزيادات الأخيرة وقد أبدى وزراء هذه الحكومة، أنهم صندوقيين أكثر من الصندوق- وفق قوله.
وتابع: "يبدو أن الحكومة المصرية أقنعت الصندوق بضرورة الاستمرار، في هذه الإجراءات القاسية، وهو ما نتج عنه القرار الذي صدر صبيحة اليوم، ما ينتهى بتفريغ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة المخصصات التموينية، من مبتغاها الذي يُفترض أنه داعم للغلابة".

واعتبر رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن إعلان مثل هذه القرارات في هذا التوقيت خطأ كبيرًا، خاصة وأن المواطن المصري أصبح غير مستعد لتحميله أي زيادات أخرى فوق ما يتحمله، لافتًا إلى أن معدلات الزيادات التي تم إقرارها كبيرة للغاية وتسبب للمواطن أزمات عديدة تتبعها سواء في المأكل أو المشرب أو الملبس أو حتى وسائل التنقل، نظرًا لتبعية كل هذا لسعري الوقود والدولار.

وكشف عن أنه ربما يتم التقدم بدعوى قضائية لوقف تلك القرارات التي تؤثر على حياة المواطن المصري "الغلبان" من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، الذين سيعانون أشد المعاناة من نتائج هذه القرارات، في ظل تدني الأجور، وعدم مواكبتها لموجة الغلاء الطاحنة التي تضرب الشارع المصري والسلع بأكملها.