خبير اقتصادي مصري يُؤكِّد أن قرارات السيسي تحمي مصالح ملايين العمال

ثمّن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد نبيه، حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ساعات لمواجهة تداعيات فيرس كورونا بهدف تشجيع الشركات الوطنية وحماية العمالة غير المنتظمة، فضلا عن منح توجيهات الحكومة بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري بجانب إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر. وقال الدكتور أحمد نبيه في بيانه الثلاثاء، إن قرارات الرئيس تعكس حرص الدولة المصرية على استمراية عملية الإنتاج والحفاظ على مصالح ملايين العمال بالقطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السيادة بالحفاظ على العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات في قطاع المقاولات بمختلف المواقع الإنشائية، مؤكدا أن استمرار النشاط الاقتصادي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من شأنه أن يحافظ على العمالة بالإضافة إلى تمكن الاقتصاد المصري من الخروج من تلك الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.

وأوضح أن إدارة الأزمة في مصر شيء يدعو للفخر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على الصمود وتجاوز تداعيات الأزمة العالمية بتشجيع المنتجات الوطنية. وأضاف أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ فترة كان لها أكبر الأثر في توسيع برامج الحماية الاجتماعية خلال أزمة كورونا. وطالب بأن يتم استغلال الأزمة في تشجيع الصناعة الوطنية وإكساب مختلف القطاعات الصناعية خبرات جديدة وأهمها التسلح بأدوات الثورة الرقمية الحديثة.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

قرارات جديدة من السيسي لمواجهة أثار فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصدق على 7 قرارات جمهورية