رئيس القطاع القانوني بـ"فالكون" يكشف دور المجموعة تجاه العاملين

صرّح رئيس القطاع القانوني بمجموعة شركات فالكون، أسامة مزيونة، إنَّ القطاع القانوني للمجموعة، قطاع كبير ومهم بالنسبة لجميع العاملين في المجموعة وللعملاء كذلك المتعاملين معها، وينحصر دورهم في إجراء التعاقدات التي تجريها المجموعة مع الغير، في كافة التعاقدات سواء في الأمن، الخدمات، الأنظمة الأمنية وكل ما هو متعلق بأنشطة المجموعة وتعاقداتها يتم عن طريق الشؤون القانونية.

وأضاف مزيونة أنَّ القطاع يهتم بتعريف العاملين بحقوقهم داخل المجموعة، ومن بين هذه الحقوق المتعلقة بالمنح السنوية وبأجازاتهم وتأميناتهم الاجتماعية وكل ما يتعرضوا له من مشاكل من إعانات ومساعدتهم في أخذ حقوقهم بالكامل.

وأوضح أنَّ "المجموعة تهتم بإجراء التحقيقات نتيجة المخالفات، ففي حال كانت غير مقصودة نقف بجانب العامل أما إذا سبّبت ضررًا للشركة وكانت متعمدة من العمال فنضطر للتحقيق فيها وتوقيع الجزاء المناسب، كما نتولى بعض العقود في الشركات التي نتعاقد معها، كالتأخير في سداد مديونيات شركتنا أو التأخير في تحصيل المديونيات لأسباب ترجع إليهم فنضطر لحل الأمر عن طريق القضاء لأخذ مستحقاتنا وفي الغالب ننفذ عليهم الأحكام التي نحصل عليها".

وذكر إنَّ لائحة العاملين واحدة في جميع الشركات لأن كل جهة مرتبطة بلائحة جزائية ونظام تحقيق مع العاملين وهذه الأشياء لابد من اعتمادها من مكتب العمل، وبالتالي هناك قواعد تحكمنا عند التحقيق وهي قواعد موجودة باللائحة مثل التأخير في الحضور والانصراف، التشاجر أثناء العمل، عدم الحفاظ على أدوات العمل، وعدم إطاعة الأوامر واحترام المرؤوسين فكل ذلك موجود بلائحة العمل.

وشدَّد أنَّ القطاع يهتم بشكل كبير بالعنصر البشري، لأنه أساس المجموعة وأحيانًا عندما تُحول للقطاع مذكرة نشعر أنَّ هذا العامل وقع عليه ظلم، أو تم تمرير الشكوى للقطاع القانوني وكان يمكن حلها من قِبل الإداريين، وليس شرط من التحقيق أنَّ يتم توقيع الجزاء على العامل فالقطاع القانوني يعمل في مصلحة الشركة بشكل عام سواء عمال أو موظفين أو مرؤوسين، وبالتالي حال ثبات الخطأ يُعاقب العامل وحال عدم ثبات المخالفة لا يتم توقيع جزاء على العامل، كما أنَّ القانون يحق للعامل التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ توقيع الجزاء وذلك حال شعوره بالظلم.

وأوضح أنَّ المجموعة تواجه تحديات كثيرة أهمها التوسعات الدائمة، فكلما زاد النشاط والتوسُّع في السوق تحتاج إلى التوسع وتغيير الفكر مع زيادة الشركات وأنشطتها التي يجب أنَّ تضيفها لتلبية كل المتطلبات.