المركزي الجزائري يؤكد أن جميع البنوك تخضع للرقابة الدقيقة

أكد محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاصي، الخميس، أنَّ مخزون احتياط الصرف الجزائري يكفي لمدة 3 أعوام، مشيرًا إلى أنَّ انخفاض أسعار النفط العالمية لا تشكّل "أزمة" للجزائر.

وشدَّد لكصاصي، على وضع جميع البنوك الناشطة في الجزائر تحت المجهر، مؤكدًا أنَّ كل الأموال التي تخرج أو تدخل إلى البنوك مراقبة بدقة، كما رفض التعليق على فضيحة "سويسليكس"، مؤكدًا أنَّ الحكومة تراقب فقط البنوك الموجودة في الجزائر.

وأشار فيما يتعلق بانخفاض سعر النفط العالمي، إلى أنَّ كل الأرقام والإحصاءات تشير إلى أنَّ الجزائر بخير، داعيًا كل من يدّعي بأنَّ الجزائر في أزمة إلى أنَّ يوقف "الدراما التي يحاولون إيهام الشعب بها".

وأوضح لكصاصي، خلال ندوة صحافية برفقة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أنَّ البنوك الجزائرية قوية واستطاعت امتصاص الصدمات، مشدَّدًا على أنَّ وضعيتها المالية أحسن من وضعية البلدان المتضررة من أزمة البترول.

واعتبر ممثل الصندوق الدولي، أنَّ الجزائر تعلّمن من محنة 1986، لافتًا إلى أنَّ الوضعية التي تعيشها ليست مريحة، مطالبًا الحكومة بوقف الدعم للمواطنين وحتى المؤسسات، كما أملى جملة من التعليمات بحضور لكصاصي في مقدمتها تقليص التوظيف، رفع سعر الكهرباء والوقود وعدم تمويل المشاريع.

يأتي ذلك في وقت لا تزال صورة الصندوق الدولي سوداء في ذهن الجزائريين فهو من كان وراء خصخصة المؤسسات وتسريح آلاف العمال في التسعينات بشهادة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.