تشكيل لجنة فنية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد

شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد ووضع اللمسات النهائية على بنوده وفقًا للمستجدات الجديدة، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إقراره من مجلس الدولة لإصداره، للحاجة الشديدة لبنوده في المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص ومواجهة التعدي على المشاريع.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، أنَّ القانون الجديد لا يتضمن بنودًا لخصخصة شركات الكهرباء أو تخلي الدولة عن دورها في توفير الطاقة للمواطنين وتقديم الدعم المناسب إلى الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل، موضحًا أنَّ القانون ينهي حالة الاحتكار القائمة حاليًا لشركات الكهرباء لتقديم الخدمة والسماح بتأجير الشبكة للغير مقابل للحصول على رسوم لنقل الكهرباء لأي منطقة بعد أن يتم فصل ملكية وإدارة شركة نقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر لضمان الشفافية في تقديم الخدمات وعدم التمييز بين الشركات العاملة في سوق الكهرباء، حسبما نشرت جريدة "الأهرام".

وأضاف المصدر أنَّ القانون الجديد يشجع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لاسيما الطاقة المتجددة من خلال نظامين الأول للمنافسات، والثاني للتعريفة المميزة وتفعيل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع في المحافظات لتنفيذ أعمال المراقبة ومنح التراخيص وغيرهما، كما يتضمن بعض المواد المتعلقة بدعم البرنامج النووي وتشديد الإجراءات على تداول المواد المشعة والتعامل معها.

وأوضح المصدر أنَّ القانون الجديد يتضمن 80 مادة في 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق في تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء في حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك، ويتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار المحددة بالإضافة إلى السجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، والامتناع عن عمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتابع المصدر أنَّ القانون الجديد يتيح للقطاع الخاص العمل في مجال توزيع الكهرباء على أن يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء إنشاء وتنفيذ مشاريع توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة المنخفضة وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز وبيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة المشتراة من مرخص لهم آخرين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز في ضوء السياسة العامة للدولة.