عبد الرؤوف علام يدعو إلى الاستثمار في التعليم الخاص

أكد صاحب مدارس الامتياز والقمم الخاصة التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية عبدالرؤوف علام ، أن نسبة التعليم الخاص في مصر غير مرضية ، متعجبًا من أن تكون نسبة التعليم الخاص في دولة بحجم مصر لا تتعدى الـ 12 في المائة، وهو ما يؤكد أن هناك من يحاول عرقلة تنمية هذا القطاع.

وأوضح علام  في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" ، أن إقبال رجال الأعمال ضعيف على الاستثمار في هذا القطاع نتيجة الإجراءات الصعبة التي يواجهها المستثمر ، في الوقت الذي يجب أن نسعى فيه إلى تخفيف العبء عن كاهل التعليم الحكومي، واكد أنه أنه شارك في أحد المؤتمرات التابعة لمنظمة اليونسكو في إمارة دبي ، مشيرًا إلى أنه أثناء المؤتمر سأل وزير التعليم الصيني عن نسبة التعليم الخاص لديهم ، فأجاب 25 في المائة ، وجاري العمل لوصول النسبة إلى 40 في المائة .

وأكد علام  أن إنهاء الإجراءات من هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة خاصة تأخذ وقتًا طويلًا ، لافتًا إلى أنه عرض على وزير التربية والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني هذه المشكلة ، قائلًا للوزير : "لكي أقوم ببناء مدرسة خاصة أظل في إنهاء الإجراءات لمدة 8 سنوات ، فمدرستي التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية تم شراء أرضها منذ عام 2007 ثم تم افتتاحها في العام الدراسي 2015 / 2016 ، والأمر الثاني معاناة استصدار التراخيص من الأحياء، بالإضافة إلى السعر المرتفع لمتر الأرض وتكلفة المباني والتجهيزات ".

وقال صاحب مدارس الامتياز والقمم الخاصة : "أصحاب المدارس الخاصة طلبوا مرارًا وتكرارًا بتطبيق سياسة الشباك الواحد ، حتى يتم إنهاء الإجراءات في وقت أسرع ، حتى ولو تم الحصول على التراخيص بعد عام مثلًا ، والمشكلة أن لهيئة الأبنية التعليمية العديد من الفروع على مستوى جمهورية مصر العربية ، فالقاهرة بها فرع نقدم له الرسومات وباقي المستندات، ويظل مسؤول الهيئة يدرس ويعطي ملاحظات لقرابة العام ، ثم ترفع الأوراق إلى الإدارة المركزية لهيئة الأبنية، والتي بدورها تعيد فحص الأوراق والرسومات من أول السطر، وهو ما يعد إهدار للطاقات البشرية وللمال العام، معربًا عن تمنيه في أن تُلغى الهيئة فروعها أو أن تُلغي اللامركزية".

وألمح إلي أن حجم الاستثمار في مدرسة خاصة بإجمالي 70 فصل ، يصل إلى ما يقارب من 130 إلى 150 مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال مزاد لا يقل سعر المتر فيها عن 7 ألاف جنيه مضروب في 15 ألف متر يساوي مبلغ ضخم جدًا ، بالإضافة إلى تكلفة المباني والتجهيزات .

وشدد على ضرورة استخدام المواصفات الحديثة لبناء المدارس الخاصة التي تعمل بها معظم الدول المتقدمة ، لافتًا إلى أنه هناك ما يسمى بـ "القاعات الدراسية المتنقلة " باستخدام وسائل حديثة مثل "التابلت " ، ما يعني أنه من الممكن استبدال الـ 70 فصل في مدرسة بـ 15 قاعة دراسية متنقلة ، وهو ما سيؤدي إلى تقليل حجم الاستثمار في المدرسة، ومن ثم ستنخفض مصروفات الطالب ، معربًا عن أسفه أن تلك الأمور لا يتم النظر إليها أبدًا ، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى انخفاض نسبة الاستثمار في التعليم الخاص .

وأوضح أنه لغاية عام 200 كانت المدارس الخاصة خاضعة للإعفاء الضريبي، وبين عشية وضحاها تم إلغاء الإعفاء الضريبي، وأصبحت المدرسة الخاصة خاضعة لجميع أنواع الضرائب، والقرار الوزاري حدد لأصحاب المدارس الخاصة 15 في المائة ربح يخصم منها 3 في المائة  فيتبقى 12 في المائة ، وعلى الجانب الآخر هناك شهادات استثمار بفائدة 12.5 في المائة ، فمن الطبيعي كمستثمر لا تئن نفسه إلى رسالة التعليم، سيترك التعليم الخاص ويستثمر أمواله في عائد الـ 12.5 في المائة ، ويبتعد عن 150 ألف جهة رقابية ".