المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب بالمضي في تفكيك وزارة التعليم وسط جدل واسع

 سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترامب باستئناف إجراءات تفكيك وزارة التعليم، في خطوة أثارت معارضة القاضيات الليبراليات ودفعت ولايات ونقابات معلمين للطعن فيها قضائيا، وسط تحذيرات من تأثير القرار على مبدأ فصل السلطات ودور الحكومة في تمويل التعليم وبرامج حماية حقوق الطلاب.

أتاحت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين للرئيس دونالد ترامب المضي قدما في خطته لتفكيك  وزارة التعليم، بعد أن أصدرت قرارا ينهي تعليق عمليات التسريح الجماعي للموظفين الذي فرضه قاض فدرالي سابقا.

أتى هذا القرار من المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، بينما أعربت القاضيات الليبراليات الثلاث عن رفضهن، معتبرات أن الأمر يمس بمبدأ فصل السلطات.

وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه على إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت وفق قانون أقره الكونغرس عام 1979، وبدأ في آذار/مارس بتحركات تهدف إلى تقليص عدد العاملين في الوزارة إلى النصف.

وجه الرئيس ترامب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون ببدء تنفيذ خطة إلغاء الوزارة بشكل كامل، وهو إجراء لطالما طالب به التيار اليميني في الولايات المتحدة، لكنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس لإتمامه.

تقدمت نحو 20 ولاية ونقابات المعلمين بدعاوى قضائية ضد هذا التوجه، معتبرين أن الرئيس تجاوز صلاحياته وتعدى على اختصاصات الكونغرس.

وفي أيار/مايو، أصدر القاضي الفدرالي ميونغ جون قرارا بإعادة مئات الموظفين إلى وظائفهم في وزارة التعليم، قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا الحكم أخيرا دون تقديم تفسير، وذلك بعد أيام من حكم آخر سهل إجراءات فصل الموظفين في هيئات فدرالية أخرى.

القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور، مدعومة بزميلتيها إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، أكدت في رأي مخالف أن سلطة إلغاء وزارة التعليم تعود حصرا للكونغرس، محذرة من تداعيات القرار على مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأمريكي.

يذكر أن الدور التقليدي للحكومة الفدرالية في التعليم كان محدودا، إذ تمثل مساهمتها نحو 13% من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية، بينما تعتمد النسبة الباقية على ميزانيات الولايات وسلطات محلية أخرى.

ومع ذلك، يعتبر التمويل الفدرالي جوهريا للمدارس منخفضة الدخل والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دوره البارز في حماية الحقوق المدنية للطلاب.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وجه ترامب الوكالات الفدرالية لوضع خطط لتقليص القوى العاملة في إطار جهود "إدارة كفاءة الحكومة" لتخفيف حجم الإدارات الحكومية.

وباشر ترامب بالفعل في إجراءات تهدف إلى طرد عشرات الآلاف من الموظفين وتقليص العديد من البرامج، مركزا على مبادرات التنوع، وإلغاء وزارة التعليم، ووكالة المساعدات الإنسانية الأمريكية (USAID).