المغرب يناور "كورونا" ويعتمد نظام "التعليم عن بُعد" في العام الدراسي الجديد

قبل أيام قليلة من بداية الموسم الدراسي الجديد في المغرب، قررت وزارة التربية الوطنية بالبلاد اعتماد "التعليم عن بُعد" كصيغة تربوية في بداية موسم 2020/2021، مع توفير تعليم حُضوري للطلاب الذين يرغب أولياء أمورهم في ذلك، وقررت الوزارة تأجيل الامتحان الجهوي الموحد، للسنة الأولى من البكالوريا (الثانوية العامة)، إلى وقت غير مُسمى، وهي الامتحانات التي كان مُقرراً إجراؤها مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، ويأتي هذا القرار الوزاري في ظل تفاقم الوضعية الوبائية في المملكة المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسجيل أعداد متزايدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وكسرت الحالات اليومية المُسجلة في المملكة حاجز الألف إصابة، ما رفع الحالات النشطة إلى 14 ألفا و914 حالة، ما دفع ملك المغرب إلى التلويح بإمكانية العودة إلى الحجر الصحي إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل.
وبحسب بيان لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، توصلت "العين الإخبارية" إلى نُسخة منه، فإن الوزارة "بلورت مخططا متكاملا لتدبير الموسم، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية بالمغرب، حيث سيتم توفير التعليم الحضوري للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار ذلك".
وستعتمد الوزارة "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي الذي سينطلق في 7 سبتمبر/أيلول بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستوفر الظروف الملائمة من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم، يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولا سيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة للتعليم الابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية، بحسب البيان.
وتركت الوزارة الباب مفتوحاً لأي تغيير في الصيغة التربوية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، وذلك وفق تطور الوضعية الوبائية في المملكة والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلاً، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وقال البيان إن وزارة التربية ستعمل، في الأيام القليلة المقبلة، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين، وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية، وأردفت: "بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، واعتبارا لما سبق، فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق".

تحديات
ويرى الخبير التربوي عبدالوهاب السحيمي أن الخيارين معاً يفرضان على الوزارة عدة تحديات، سواء التعليم الحُضوري، أو نظيره عن بُعد، موضحًا أن التعليم عن بُعد يتطلب توفير بنية تقنية تتمثل خاصة في الوصول إلى منصات التعليم عن بُعد، وبشكل رئيسي توفير إنترنت مجاني ووسائل تقنية للطلاب وأيضاً الأطر التعليمية، سواء في المدن أو القُرى، لافتًا إلى أن اعتماد التعليم عن بعد، ولو بشكل متناوب مع التعليم الحضوري، يستلزم أيضاً توفير برمجيات تُسهل هذه العملية، وتساعد على توصيل المعلومات بشكل سلس للمتعلمين.
ونبه المتحدث إلى أن مسألة ضمان تكافؤ الفرص للمتعلمين، سواء على مستوى تلقي الدروس، أو على مستوى التقييم والاختبار، تبقى أمراً محورياً، وعلى الوزارة أخذه بعين الاعتبار في هذه العملية، أما التعليم الحُضوري، بحسب السحيمي، فيستوجب إما القضاء بشكل كامل على الفيروس، وإما وجود لقاح، لأنه من الصعب جداً تطبيق الاحترازات الموصى بها داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في صفوف الأطفال.

تفاقم
وفي الوقت الذي تدق مختلف الفعاليات المغربية ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الوبائية في البلاد، عملت السلطات المحلية في المدن التي تعرف تفشياً للوباء على فرض إجراءات أكثر صرامة في محاولة منها لمحاصرة الفيروس، وما زالت كُل من مدن مراكش والدار البيضاء وبني ملال وطنجة وفاس، تعيش على إيقاع الإغلاق مع فرض تقييدات على حركة المواطنين، بالإضافة إلى مجموعة من الأحياء في مُدن أخرى التي تم إغلاقها بشكل كامل.
من جهة أخرى، وقع وزير الصحة المغربي ومسؤولون عن مجموعة "سينوفارم" الصينية، الخميس، اتفاق تعاون حول "المرحلة الثالثة لتجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد"، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المغربية.
وفي خطاب له قبل يومين، عبر الملك عن رفضه لسلوكيات بعض المواطنين المتمثلة في عدم احترام التدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، خاصة في ظل توفير الدولة الوسائل الوقائية بكميات كافية وأسعار مناسبة في الأسواق، معتبرًا أن هذه السلوكيات "غير وطنية ولا تضامنية"، وأن "الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين، وأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس".

وقد يهمك أيضًا:

جامعة الملك خالد تعلن عن مواعيد القبول في درجة "البكالوريوس

أصغر خريج جامعة هولندي يُطور دائرة كمبيوتر تحاكي جزءً من المخ