الصمدي يؤكّد وقوع خلط بين رسوم الدراسة و مجانية التعليم

أكّد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن فرض رسوم التسجيل بالنسبة إلى التعليم الثانوي سيتم تطبيقه في وقت لاحق، بعد فرضه في مرحلة أولى في التعليم العالي، مبرزًا أن كل ما تم تداوله بشأن فرض رسوم التسجيل بداية من الموسم الدراسي 2018/2019، يبقى مجرد أخبار زائفة.

وكشف الصمدي في مقابلة مع "مصر اليوم" أنه وقع خلط بين رسوم الدراسة وبين مجانية التعليم، مضيفًا أن ما تم تداوله على نطاق واسع بشأن إلغاء مجانية التعليم في المغرب، فيه مجموعة من المغالطات، وتابع أنه سيتم إنجاز دراسة تفصيلية في هذا الموضوع ستحدد قيمة هذه الرسوم، مشيرًا أن هذه الدراسة لم تنجز بعد، وأنه يجب أولًا أن يخرج القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف الصمدي أن هناك عددا من المواطنين يعتقدون أن القانون صودق عليه في المجلس الوزاري وسيطبق السنة المقبلة.

 وتابع "هناك من يريد أن يضع الناس في زاوية ضيقة ليغفلوا عن القضايا الكبرى التي تضمنها القانون، وأن يركزوا فقط على القضايا المثارة في الإعلام,و كشف الصمدي، أنه ليس هناك مشكلة لا في التمويل أو في الموارد البشرية، مؤكدا أن المشكلة الحقيقي يكمن في الحكامة وفي التقاء البرامج الحكومية مع الرؤية الاستراتيجية.

و قال الصمدي إنه عقد بمعية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الجامعات ومدراء الأكاديميات والمدراء المركزيين، تم خلالها تحديد أولويات الدخول المدرسي الجديد، في إطار التجاوب مع التوجهات الواردة في خطابي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، والتي أعطت لموضوع  إصلاح منظومة التربية والتكوين في علاقتها بالتشغيل حيزًا كبيرًا ومهمًا.

وأوضح الصمدي أن البحث العلمي يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التعليم والحكومة على حد سواء، حيث كشف في هذا الجانب تحقيق مجموعة من الخطوات الإيجابية، من بينها تدعيم وتجهيز مختبرات البحث العلمي بالجامعات المغربية، وتابع: "كما هو معلوم، فهناك بحث علمي جامعي وآخر يتعلق بالشركاء والمؤسسات الأخرى، وفي المغرب، يقوم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بتنسيق مشاريع البحث العلمي مع الجامعات ومع الحكومة وعلى الصعيد الدولي".

وكشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة بصدد إعادة النظر في مراكز الدكتوراه، وذلك بتجميع مراكز كل جامعة في مركز واحد، واصفا هذه الخطوة بأن من شأنها أن تزيد في حكامة هذه المراكز، وتقوي تعاضد الخبراء من أجل إنتاجية أفضل، وستمكن من توفير واستغلال الموارد والإمكانيات المتوفرة بشكل أمثل.

وأوضح الصمدي أن الوزارة حريصة على دعم الانخراط في مشاريع البحث العلمي الدولي، ومن أمثلة ذلك برنامج "بريما"، وهو برنامج ممول من المفوضية الأوروبية والدول الشريكة لدعم البحوث العلمية المشتركة والمرتبطة بمحاور الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه والأمن الغذائي، معتبرًا أن "انخراط المغرب في هذا البرنامج دليل على السمعة الطيبة للجامعة المغربية وللباحثين المغاربة".

وأكد الصمدي أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار توفير 1700 فرصة للتدريس في سلك التعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء من الموظفين أو من غير الموظفين، مشيرا إلى أن المجهود ا الذي تقوم به الحكومة لتحسين ملف التأطير الجامعي والرفع التدريجي من مستواه، يهدف إلى مواكبة الازدياد المسجل في عدد الملتحقين الجدد بالجامعات المغربية، وأضاف "لقد نجحنا السنة الماضية في توفير 1400 منصب بالتعليم العالي، منها 700 محدثة و700 تحويلية".

وأوضح الصمدي، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، وهو مشروع مهم ومهيكل، مبينًّا أنه سيتم العمل من خلال هذه الإستراتيجية على تكوين 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، خصوصا وأن المغرب سيعرف تقاعد 140 ألف أستاذ، وتابع أن هذه الإستراتيجية جاءت بالاستناد على تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.