الشرطة العسكرية البريطانية تفشل في اثبات أي حالة اغتصاب في الجيش

كشفت احصائيات رسمية عن أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة العسكرية البريطانية بشأن 60 دعوى اغتصاب خلال العامين والنصف الماضيين لم تؤد الى أي ادانة.
وكشفت احصائيات وزارة الدفاع البريطانية بعد قانون حرية المعلومات أن تحقيقات الشرطة العسكرية في بعض الاعتداءات الجنسية المزعومة الأخرى في نفس تلك الفترة على 110 جنديات من البحارة والقوات الجوية خلال نفس الفترة أدت الى خمس ادانات فقط.
ودفعت هذه البيانات الدعوات لتجريد الشرطة العسكرية من قدرتها على التحقيق في دعاوى الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ونقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية عن البرلمانية مادلين مون التي قامت بحملة لتحسين نظام العدالة العسكرية " أعلم أن الشرطة المدنية ليست جيدة ولكنها أفضل من ذلك كثيرا".
وللشرطة المدنية الحق في التحقيق في حالات الاغتصاب عندما تقع جريمة في بريطانيا ، ولكن الشرطة العسكرية تتولى هذا التحقيق إذا كانت الضحية أوالجاني بين أفراد القوات المسلحة.
ودعا جمعية "ليبرتي" الخيرية لحقوق الإنسان الى تجريد الشرطة العسكرية من التحقيق في جميع حالات الاعتداء الجنسي.
وقالت سارة أوجيلفي مسؤولة السياسة في الجمعية " في تحليل وزارة الدفاع نفسها ، يبدو أن التحقيقات العسكرية لم تؤد الى إدانة اغتصاب واحدة في العامين الماضيين ، رغم المشاكل الضخمة التي يعاني منها الجيش مع الاغتصاب والاعتداء الجنسي في القوات المسلحة".