اعتقال ألماني صدر مواداً للبرنامج النووي الإيراني

فيما تتكثف المداولات بشأن ردود الفعل الدولية التي يُمكن اتخاذها تجاه إيران، بسبب التقارير الأخيرة حول الزيادة الاستثنائية لنسب ونوعية التخصيب الذي تمارسه ضمن مفاعلاتها النووية، أعلنت السُلطات الألمانية إلقاء القبض على مواطن ألماني من أصول إيرانية، متهم بتزويد مؤسسات إيرانية مدرجة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بمواد مرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني.المُدعي الفيدرالي الألماني ذكر أن شخصا ألمانيا يُدعى "ألكساندر ج" تم اعتقاله، وأنه من أصول إيرانية وذو علاقة مع شركات إيرانية ذات روابط بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وسبق للمؤسسات الأوروبية أن وضعتها ضمن قوائمها الخاصة الممنوعة التعامل معها.

وفي إشارة إلى أن الشخص قد يمثل شبكة منظمة من الأعمال الخاصة بهذه الشركات، وكواجهة لها، أضاف المُدعي العام أنه تم تفتيش ومداهمة 11 مكاناً في عدة ولايات ألمانيا، هي هامبورغ وشيليسفيغ ونروث راين فيستفالن، كانت عبارة عن مكاتب ومؤسسات وشقق مرتبطة بالمُدعى عليه.المعدات المضبوطة حتى الآن، الذي قام الشخص وشبكته بتصديرها إلى إيران، قُدرت قيمتها بأكثر من مليون يورو. لكن المراقبين يقولون إن هذه القيمة تمثل التجربة الأولية التي تُقدم عليها الجهات المُصدرة للشركات المصنفة في القائمة السوداء، لمعرفة مستويات المراقبة، وتالياً تصدير الكميات الأساسية في مراحل لاحقة، بعد التأكد من النفاذ من المراقبة.

حسب المعلومات التي أوردها الادعاء الفيدرالي الألماني، فإن المواد التي تم تصديرها كانت متعلقة بأجهزة القياس الكيمائي والمراقبة الفيزيائية (تسمى مقياس الطيف)، والتي تدخل في استخدامات المفاعلات النووية. وأن الشركات التي كانت مملوكة ومُدارة من الشخص الموقوف، كانت تسعى لشراء مختلف المعدات الداخلة في عمليات تخصيب الوقود النووي.
كذلك أورت الصحافة الألمانية تقارير تفصيلية، تقول إن شركات ألكسندر حاولت شراء مواد خاصة خلال عامي 2018-2019، وأن السلطات الألمانية القضائية والألمانية حاولت الاتصال به وتنبيهه وقتئذ، إلى أن نفذ عمليات نقل لتلك المواد خلال العام الماضي. وقد بدأت بوتيرة متصاعدة خلال شهور العام الماضي، وبوتائر مضاعفة، إلى أن تمكنت السلطات الألمانية من ضبط الشبكة وإحالتها للمحاكمة.

الباحث المقيم في برلين آراس فايق، شرح في حديث له الآليات التي سيعمل عليها القضاء الألماني خلال المُدة المنظورة، وتأثير ذلك على العلاقة الإيجابية نسبياً التي تميز ألمانيا عن باقي القوى الدولية في تعاملها مع الملف النووي الإيراني، وقال "خلال الأسابيع القادمة، ستلاحق السلطات الإيرانية كل أنواع التواصل التي مارسها هذا الشخص وشركاته مع الأطراف التي داخل إيران، وستحاول التأكد فيما إذا كانت هذه الشبكة واجهة للمؤسسات الإيرانية العسكرية والأمنية، وبتخطيط مُسبق، أم لا. وحسب ذلك الأمر، ستحدد ألمانيا إذا ما كانت إيران ومؤسساتها العسكرية تعمل بشكل سري داخل الأراضي الألمانية وتخلق مساً بالأمن القومي الألماني أو لا".

يتابع فايق قائلاً "إن هذه الحادثة توجه ضربة للخطاب الألماني تجاه التعامل مع إيران، حيث كانت سياسات رئيسة الوزراء أنغيلا ميركل منذ عشرة سنوات تدفع نحو عدم الشك بالسلوكيات الإيرانية، وكان حضور ألمانيا للمفاوضات النووية طلباً إيرانياً دائماً. لكن الحادثة الأخيرة ستتم قراءتها على أنها استغلال إيراني لتلك النوايا الألمانية، وستحجم من قدرة ألمانيا على متابعة نهجها المهادن السابق مع إيران".وتأتي الحادثة في وقت ترتفع فيه المطالبات بوضع حدٍ للمساعي الإيرانية لإنتاج رؤوس نووية، حيث ذكرت التقارير الأممية أنه ربما يكون ثمة شهر واحد فاصل قبل قابلية إيران لفعل ذلك، وهي مخاوف تُهدد بإمكانية حدوث مواجهة عسكرية مسلحة في المنقطة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لبنان يطلب مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي

زيارة مُرتقبة لبوريل إلى تونس لبحث تطور الأوضاع هناك