مبارك يشترط شهادته على مرسي بإقرار عسكريته من المحكمة

رهن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مثوله للشهادة في القضية المتهم فيها خلفه بالمنصب محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، باعتراف السلطات القضائية بصفته العسكرية وليس المدنية، وما يترتب على الأمر من إجراءات خاصة لاستدعائه أمام محكمة «جنايات القاهرة».

وتغيب مبارك، أمس، عن الجلسة المرتقبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون»، والتي تعاد فيها إجراءات محاكمة مرسي وقيادات بارزة من «الإخوان» أمام محكمة جنايات القاهرة.

وحضر المحامي فريد الديب وكيلاً عن مبارك أمام المحكمة، وتقدم بإثبات رسمي يفيد بتمثيله قانونياً للرئيس الأسبق، ثم تحدث مُشككاً في صحة الإجراءات التي تم اللجوء إليها لاستدعاء موكله. وقال الديب إن «مبارك حريص على الإدلاء بشهادته، لكنه لا يستطيع الحضور بسبب بطلان الاستدعاء إليه من قبل النيابة العامة، فيما لا يزال مبارك (بحسب الديب) متمتعاً بصفته العسكرية، ويتوجب مخاطبته وفق الإجراءات المنظمة للتعامل مع العسكريين».
وفي المقابل، تمسك ممثل النيابة العامة بصحة الإجراءات التي تم تنفيذها لاستدعاء مبارك، واستند إلى «تحريات جهاز الأمن الوطني ومحضر الاستدلال، والذي خلص إلى أن الشاهد (مبارك) مدني ولا يتمتع بالصفة العسكرية».
وأدين مبارك ونجلاه في عام 2016 بحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، بعد تأييد محكمة النقض لسجنهم 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت استيلائهم على عشرات الملايين من مخصصات أموال القصور الرئاسية في مصر بالمخالفة للقانون، كما رفضت المحكمة نفسها في سبتمبر (أيلول) الماضي، طلباً للمدانين لوقف العقوبة بعد التصالح وسداد الأموال.

وتنص المادة 25 من قانون العقوبات المصري الساري على حرمان كل من أدين بعقوبة جنائية من «التحلي برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال (أنهى مبارك فترة عقوبته)».

من جهته، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، إعادة إعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك للمثول للشهادة، في القضية اقتحام السجون، وفقاً لقانون «المرافعات المدنية»، وتأجيل القضية لجلسة 26 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

والجولة الحالية من المحاكمة لمرسي وقيادات «الإخوان» في قضية «اقتحام الحدود» هي الثانية، إذ تجري إعادة محاكمتهم، بعد أن أبطلت محكمة النقض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي وقيادات الجماعة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، وعضو «مكتب الإرشاد» محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.