تأييد حبس نادر خزام و4 مأموري ضرائب في قضية الرشوة

رفضت نيابة الأموال العامة في شرق القاهرة، برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد عبد الشافى ، الثلاثاء 16 أب/أغسطس ، الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقارى "نادر خزام " ، و4 من موظفى الضرائب على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بتقاضى ودفع رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وتسلمت نيابة شرق القاهرة تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها إنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفى الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة.

وأضافت التحريات أن ضباط الرقابة الإدارية تمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوتا وصورة، ثم  أوقفوا المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام.واعترف نادر خزام في تحقيقات النيابة بدفعه رشوة مالية على باقى المتهمين مقابل إنهاء بعض الأوراق له وتسوية بعض المعاملات الضريبية بالمخالفة للقانون.بينما أنكر باقى المتهمين أمام النيابة ارتكابهم للجريمة، فيما اعترف الخبير المثمن أنه أجبر على تلقى الرشوة، إذ هدده زملاؤه بإلحاق الضرر به.