الرقابة الإدارية توجه 4 ضربات موجعة للفساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة.

جاء ذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة ، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها علي الشركة بمعرفة مراقبي البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.

وألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولي تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول "التعاون"، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ 600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .

كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي ، فنيين بذات الإدارة ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق و وسيط يعمل بالشركة ، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 ألف جنيه ، بصفة شهرية علي سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة مارت بحبسهم.

كما ألقي القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وأخر وسيط لطلب الأول مساحة ٤ فدان قيمتها حوالي 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من احد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته ، قام بسداد المبلغ المختلس وقدرة حوالي مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتي متلبسا بتقاضي مبلغ 5 ألاف جنيه من صاحب احد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية ، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 ألاف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، واعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدي إلى تصدير أصناف غير مطابق للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

والقي القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسئول للشركة ، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت" ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي ١٦مليون جنيه

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم

وفي سياق أخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة ، ومستغلي النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم

الواقعة الأولى

القى القبض على محامى حر ، قام بانتحال صفة مستشار أحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الاعمال من أصحاب الشركات ، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه

الواقعة الثانية

ألقى القبض على صحفي ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة ، ليتمكن من النصب على احد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية ، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن، وبعرض المتهم على النيابة العامة مارت بحبسه.

الواقعة الثالثة

فقد القى القبض على احد المدعين بأحدى شركات نقل البيانات ، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس احدى الجهات الرقابية  ، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير ، منها انه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا ، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .

الواقعة الرابعة

فقد تم القبض على مهندس زراعي حر  واحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضيه شيك بدون رصيد ، لانتحالهما صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة مليون جنيه من صاحب إحدى الشركات التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم علي نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.

وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بان يتواصلوا معها للإبلاغ عن أي وقائع فساد عبر أرقام هواتفها 0222902728 أو الرقم المختصر16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي أو مكاتبها بكل المحافظات .