تجديد حبس مستشار وزير المال المصري لتقاضيه رشوة

قرّر قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة ، الإثنين ، تجيدد حبس مستشار وزير المال المصري لشؤون الشرائب العقارية ، واثنين آخرين ، وذالك على خلفية اتهامهم في قضية رشوة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العُليا – في وقت سابق- بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المال لشؤون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

 وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المال تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.

وأفادت مصادر قضائية ، أن نيابة أمن الدولة  برئاسة المستشار خالد ضياء الدين ، قررّت حبس المتهمين ، عقب  تحقيقات  استمرت قرابة الـ 12 ساعة ،استمعت خلالها إلى أقوال المتهمين ، وواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات . وأنكر المتهمون أمام النيابة ، الاتهامات المنسوبة إليهم ، كما أنكر المتهمون ما ورد في تحريات الرقابة الإدارية.

وأضافت المصادر ، أن النائب العام المستشار نبيل صادق ، يُتابع باستمرار تطورات التحقيقات مع المتهمين ، مطالباً بضرورة الانتهاء من التحقيقات في أسرع وجه وإحالة المتهمين إلى المحاكمة ، للفصل في القضية ، في أقرب وقت ، تحقيقاً للردع المُطلوب في قضايا الفساد.

وتابعت المصادر ، أنه بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين ، ستعد النيابة ، أمر الإحالة ، تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات ، مشيراً إلى أن مستشار وزير المال المصري ، يواجه عقوبات تصل إلى السجن المُشدد 15 عاماً ، فضلاً عن العزل من الوظيفة.

 يُذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أوقفت المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط) بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، إذ تم توقيف مستشار وزير المال متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.