النيابة الإدارية تُحيل 11 مسؤولاً في وزارة التعليم إلى المحاكمة

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية ، المستشار علي رزق ، السبت ، بإحالة إحدى عشر مسؤولًا في الإدارة التعليمية في القاهرة الجديدة  إلى المحاكمة التأديبية . وجاء في أمر الإحالة :" خرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم، ولم ينفذوا ما صدر لهم من أوامر بدقة، ولم يؤدوا مهام العمل المنوط بهم بدقة وقصروا في ادائهم مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة."

كما أمرت النيابة الإدارية بعرض مخالفات إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة في القسم الأميركي على لجنة شؤون المدارس في ديوان وزارة التربية والتعليم لأعمال شئونها باقتراح توقيع إحدى العقوبات الرادعة على المدرسة والتي تضمن معالجة تلك المخالفات ودرء تكرارها وتشكل زجرًا لكل من يسعى لارتكابها والاقتداء بها.

كما أمرت النيابة بتفعيل نص المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 لعام 2014 بقيام مديرية التربية و التعليم في القاهرة بالزام إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة برد المبالغ التي حصلت عليها بالزيادة من قبل أولياء الأمور والتي تمثلت في ما تم سداده بالزيادة بمصروفات العام الدراسي 2015/2016 على نسبة 7 % من قيمة المصاريف الدراسية الفعلية التي سددها أولياء الأمور عن العام الدراسي 2014/2015، وكذلك ما تم سداده من مصاريف دراسية من قبل الطلاب القدامى بالعام الدراسي الحالي 2016/2017 بالزيادة عما سُدد فعليًا من مصروفات دراسية عن العام الدراسي 2015/2016، وكذا ما تم سداده من قبل الطلاب الجدد عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 بالزيادة عن نسبة 7 % من قيمة المصاريف الدراسية الفعلية التي سددها أولياء الأمور عن العام الدراسي السابق 2015/2016، إلى جانب نسبة 5 % اعفاءات من جملة المصاريف الفعلية المقررة عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 لمن لم تقر له من حالات تعدد الاخوة و الاخوات بالمدرسة.

جاء ذالك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة عن تقاعس "ع.م" موجه مالي وإداري في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو قيام إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة بزيادة المصاريف الدراسية لطلاب القسم الأميركي عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 بنسبة بلغت 47.5% للطلاب الجدد و 16 % للطلاب القدامى بالمخالفة لكلا من الكتابين الدوريين رقمي 5 و 24 لعام 2016 الصادرين عن وزير التربية و التعليم، وكذلك تقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو عدم قيام إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة بجمع اقرارات من قبل أولياء أمور طلاب القسم الأميركي بشأن موافقتهم على اللائحة الداخلية لها وما تضمنته من مصروفات دراسية.

وكذلك تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو امتناع إدارة المدرسة عن اقرار نسبة خصم 5% من اجمالي المصروفات الدراسية المقررة لصالح كلا من الطالبين يحيى وسما احمد سند وعلى وعبد الله مروان بالعام الدراسي الحالي 2016/2017 بالمخالفة لما جاء بكلا من القرار الوزاري 422 لعام 2014 واللائحة الداخلية لتلك المدرسة.

كما أسندت النيابة الى "ه.ح" موجه مالي وإداري في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حال تكليفها بأعمال التفتيش على إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة القسم الأميركي عن العام الدراسي 2015/2016 تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو قيام إدارة تلك المدرسة بزيادة المصاريف الدراسية عن ذلك العام بنسبة تجاوزت 7% بالمخالفة لما جاء بكلا من القرار الوزاري رقم 422 لعام 2014 و اللائحة الداخلية لتلك المدرسة، وكذلك تقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تجاوز اعداد طلاب المراحل الابتدائي و الاعدادي و الثانوي لما هو مقرر لها من كثافة بالترخيص رقم 388 لسنة 2010 وبلائحتها الداخلية من 25 طالبا و بأجمالي 14 فصل بكافة الصفوف الدراسية وكذلك تقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال عدم قيام إدارة تلك المدرسة بجمع اقرارات من قبل أولياء امور طلاب القسم المشار اليه بشأن موافقتهم على اللائحة الداخلية لها وما تضمنته من مصاريف دراسية وأخيرا تراخت اعتبارا من 31/8/2015 حتى 9/2/2017 عن اعداد تقرير انهاء اعمال التفتيش المالي و الإداري على القسم الأمريكي بمدرسة مصر 2000 الحديثة عن العام الدراسي 2015/2016.

كما أسندت النيابة إلى "ن.ع" موجه مالي وإداري بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تقاعسها عن القيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على القسم الأميركي في مدرسة مصر 2000 الحديثة حال تكليفها به عن العام الدراسي 2014/2015.