"النقض المصرية" تؤجل طعون 219 إخوانيا

أرجأت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، نظر الطعن المقدم من 219 متهما على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات لجلسة 12 فبراير لضم مفردات القضية.

وكانت الصحيفة الرسمية نشرت قرار محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي بإدراج 296 شخصا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 لاتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
    
وذكرت الصحيفة أن أبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار والمتهمة في القضية: أعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة ب`"مسئول الإخوان بالسعودية".

ومن المتهمين الهاربين كل من حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين وغيرهم، بالإضافة إلى علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف الذين تم القبض عليهما على ذمة هذه القضية، ونقيب بيطريي دمياط أحمد شوقي عبدالستار، والصحفي بدر محمد بدر الذين تم القبض عليهما في وقت سابق
هذا العام.

وذكرت النيابة في طلب الإدراج، أن التنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات.