إحالة 1400 موظف إلى الشؤون القانونية في محافظة البحيرة

بدأت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مواجهة شاملة لأوجه الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية في جميع مدن ومراكز المحافظة، وأوضحت محافظ البحيرة، أن الفساد المالي والإداري خط أحمر لأي شخص مهما كان منصبه أو نفوذه، لأنه بذلك يقوض دعائم واستقرار الدولة المصرية، وشددت  على دور الأجهزة الرقابية بخاصة هيئة الرقابة الإدارية في البحيرة برئاسة العميد علاء يوسف في تتبع أوجه الفساد داخل المؤسسات الحكومية

وأكدت محافظ البحيرة، على إحالة 141 تقريرًا رقابيًا يتضمن مخالفات جسيمة ووقائع فساد مالي وإداري في المصالح الحكومية إلى إدارة الشؤون القانونية في المحافظة، كما تم إحالة 9 قضايا فساد حكومي إلى النيابة العامة لتشكيلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات منها واقعة تزوير تصاريح مركز معلومات شبكات المرافق والتنمية العمرانية في المحافظة، وكذلك المخالفات المالية في جمعية تحسين الصحة في دمنهور إلى جانب وقائع المخالفات الجسيمة في مصنع تدوير القمامة في مركز حوش عيسى.

وأوضحت عبده، أنه تم إحالة 1400 موظفًا في الوحدات المحلية والمواقع الخدمية إلى التحقيق ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم في العمل، لافتة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية لمتابعة سير العمل داخل المصالح الحكومية والتحقيق في شكاوى المواطنين.