توقيف رئيس مأمورية ضرائب مطروح لتقاضيه رشوة مالية

وجهّت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد ، إذ تمّكن ضباط الهيئة ،  من توقيف رئيس مأمورية الضرائب العقارية في مدينة الحمام بمرسى مطروح ومأمور ضرائب بذات المأمورية لتقاضيهما 16 ألف جنيه كرشوة .

وتبين من التحقيقات ، أن أحد المحامين ، قدّم الرشوة مقابل استخراج شهادة ضرائب عقارية تفيد ملكية موكله لقطعة أرض كائنة في قرية العميد مركز الحمام وذلك لتقديمها لإحدى المحاكم في الإسكندرية لاستصدار حكم لصالح موكله بملكية الأخير لها وبعرضهم على النيابة العامة ببرج العرب قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء معنيون بالشأن المصري ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته ، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم ، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد ، يقع العاتق الأكبر فيها ، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها ، وإنما على المواطنين ، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد ، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها ، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.