تأجيل محاكمة " مرسي" وأعوانه في قضية " التخابر" لـ 15 آذار

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى ، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر " إلى جلسة 15 آذار/ مارس ، وذالك لسماع مرافعة دفاع المتهم الثالث .
وأمرت المحكمة بإحالة المتهمين الخامس "خالد عبد الوهاب"، والرابع "أحمد عبده على عفيفى"، والسابع "أحمد اسماعيل ثابت" للكشف الطبى لبيان تعرضهم للتعذيب أو الإكراه فى الفترة من 23 آذار/مارس 2014 حتى 2 نيسان/ابريل 2014.

واستعمت المحكمة ، خلال جلسة اليوم إلى شهادة ضابط في الأمن الوطني ، المقدم طارق صبري ، عن ظروف وملابسات توقيف المتهم السابع في القضية ، أحمد إسماعيل .وقال في شهادته أمام هيئة المحكمة ، بأنه كان قائد المأمورية التي تولت عملية توقيف المتهم  في مسكنه بمنطقة بولاق الدكرور ، كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المتهمين محمد حامد الكيلاني ، وخالد حمدي عبدالوهاب ، عقب توقيفهما ،  بأن دوره يقتصر على توقيف المتهمين فقط ولا يعلم مكان احتجازهما.

وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب على أي من هذين المتهمين، أجاب الشاهد بالنفي، وسألته المحكمة "ما قولك حول سؤالك امام المحكمة بالجلسة السابقة صاح المتهم أحمد على عبده عفيفي من داخل قفص محبسه قائلا بانك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه"، اجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المتهم وأن ما ذكره المتهم ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعلم سبب ذلك. 

وشهدت جلسة اليوم ، مشادة كلامية بين رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمى، وممثل النيابة العامة المستشار ضياء عابد ، بسبب منع المحكمة ممثل النيابة من التعقيب على أسئلة دفاع المتهمين لضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات فى القضية أثناء سؤال الدفاع للشاهد ، حيث حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت فى الاستماع إلى أسئلة الدفاع والشاهد، ما جعل ممثل النيابة ينتظر انتهاء الدفاع من الأسئلة، ليطلب من المحكمة إثبات منعه من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أولاً بأول، هو حرمان من حقها الأصيل، مشيراً إلى أنه لا يكفى فى ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.وأضاف ممثل النيابة، "النيابة تطلب حقها فى التعقيب أولا بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.

إلا أن رئيس المحكمة رد قائلاً :إنه إعمالا للقانون فى نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث من عدمه، وإذا أخل أحد بنظام الجلسة للمحكمة أن تأمر بإخراجه من القاعة، وإن كان من العاملين يجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبى المناسب على من يخل بهذا النظام، فطلب ممثل النيابة التعقيب، إلا أن المحكمة رفضت، فقال ممثل النيابة "لسنا معنيين بهذا النص"، فأمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائى، وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.

يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى