بدء ولاية يونكر والمفوضية الأوروبية تبدأ عملها الإثنين

بدأت المفوضية الاوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر السبت مهامها وستبدأ عملها الفعلي الاثنين مع التركيز على اولوية اعادة اطلاق النمو وسوق العمل.

واعلن يونكر في بيان لمناسبة بدء ولايته لخمس سنوات "يجب الان ان نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل"، مؤكدا "ان تحديات اوروبا لا يمكن ان تنتظر" واعدا باعطائها "انطلاقة جديدة".

وسيبقى النزاع في اوكرانيا الذي يهيمن على اجندة المفوضية منذ اشهر في صلب اهتماماتها، فيما ينظم المتمردون الموالون لروسيا الاحد انتخابات في شرق اوكرانيا الانفصالي وعدت روسيا بالاعتراف بنتائجها.

وبعد عطلة نهاية الاسبوع سينتقل يونكر والاعضاء ال27 الاخرون الممثلون لدول الاتحاد في الهيئة التنفيذية الاوروبية الى مبنى برليمونت مقر المفوضية في بروكسل.

ويخلف رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق المسيحي الديموقراطي البرتغالي جوزيه مانويل باروزو الذي سجلت ولايته على مدى عشر سنوات على رأس المؤسسة توسيعا للاتحاد الاوروبي ليرتفع عدد اعضائه من 15 الى 28 ثم ازمة اليورو وما يرافقها من سياسات تقشف وبطالة. وقد اتت حصيلة هذه الولاية الطويلة متباينة ومثيرة للجدل كما يتبين من تنامي قوة الرافضين لاوروبا اثناء الانتخابات الاوروبية.

وقال يونكر في تشرين الاول/اكتوبر امام البرلمان الاوروبي "ان هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الاخيرة"، مضيفا "اما ان ننجح في تقريب المواطنين من اوروبا وتقليص مستوى البطالة بشكل كبير واعادة اعطاء فرص للشبان، اما ان نفشل".

وسيبدأ بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية وسلفه جيركي كاتيين الذي عين نائبا للرئيس مكلفا النمو والقدرة التنافسية عملهما اعتبارا من الثلاثاء. وسيقدمان توقعات المفوضية للخريف.

وهي مناسبة لاستعراض عجز الدول الاعضاء خاصة فرنسا التي لم تعد تنوي العودة الى المعايير الاوروبية المتعلقة بالميزانية قبل العام 2017 مع تأخير لسنتين. ومن المتوقع ان تكرر بروكسل مطالبها بالاصلاحات الهيكلية.

ويرتسم في الافق ملفان كبيران هما: مراقبة ميزانيات الدول الاعضاء خلال تشرين الثاني/نوفمبر وخطة الاستثمارات بقيمة 300 مليار يورو التي تعهد يونكر بتقديمها قبل عيد الميلاد. ولفت موسكوفيسي قبل بضعة ايام من بدء مهامه الجديدة الى "ان الاشهر المقبلة ستكون مثقلة للغاية".

وسيتعين على الوزير الاشتراكي الفرنسي السابق العمل مع رئيسي حكومة  سابقين محافظين، اللاتفي فالديس دومبروفسكيس (يورو) والفنلندي جيركي كاتينين. وهذان المفوضان مسؤولان امام نائبي رئيس مكلفين الاشراف على الاولويات الكبرى للاتحاد الاوروبي. وهذه الهندسة غير المسبوقة تماما تحمل في طياتها نزاعات سيعود البت فيها الى جان كلود يونكر ونائبه الاول الاشتراكي الديمقراطي الهولندي فرانس تيمرمانس.

ومن المقرر ان تجتمع المفوضية للمرة الاولى في جلسة موسعة الاربعاء.

وقرر كاتينين هذا الاسبوع عدم رفض اي مشروع ميزانية داخل منطقة اليورو، فيما توجه انتقادات الى فرنسا وايطاليا. لكن الملف يبقى بعيدا عن الاقفال. ولم يستبعد المطالبة ب"تدابير اضافية" لتقليص مستويات العجز والتهديد حتى بفرض غرامات في حال عدم احترام القوانين. ويتوقع الكشف عن التقييم النهائي للميزانيات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن الورشة الكبرى امام مفوضية يونكر ستكون خطة الاستثمارات الرامية الى اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد المعطلة. غير ان اطرها تبقى في الوقت الحاضر غامضة. كما لم تتم تسوية مسالة مصدر الاموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص. ويلتقي مسؤولون اشتراكيون-ديمقراطيون فرنسيون والمان ونمساويون الجمعة المقبل في فيينا للبحث في سياسة اوروبية لانعاش الاقتصاد.