البرلمان الأوروبي يقر توحيد سياسات اللجوء في دول الاتحاد

اقر البرلمان الاوروبي الاربعاء مشروع قانون ينص على توحيد سياسة التعاطي مع طالبي اللجوء الى الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر البدء بتنفيذ نظام اللجوء الجديد الذي وافقت الدول ال27 عليه، اعتبارا من النصف الثاني من العام 2015. وتم تسجيل حوالى 330 الف طلب لجوء في الاتحاد الاوروبي في العام 2012 الا ان معدلات الموافقة على اعطاء حق اللجوء متباينة بشكل كبير بين الدول. ويتم قبول اقل من 1% من هذه الطلبات في اليونان التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين، في حين تصل النسبة الى 14,5% في فرنسا وحتى 30% في المانيا. وبهدف التقليص من هذه التباينات، ينص المشروع الجديد على تحديد مهل موحدة لمعالجة طلبات اللجوء ووضع قواعد اكثر حزما تتناول تدريب الموظفين الذين يكونون على تماس مباشر مع طالبي اللجوء. كما تنص السياسة الاوروبية الجديدة للجوء على حصر مدة تسجيل الملفات بثلاثة الى ستة ايام، في حين تصل هذه المدة في بعض الاحيان حاليا الى اشهر عدة. كذلك يجب الا تتعدى مهلة درس طلبات اللجوء الستة اشهر الا في حالات استثنائية يمكن فيها تمديد هذه المهلة الى 21 شهرا. ومن بين التحسينات الملحوظة في السياسة الجديدة مقارنة مع النظام المعتمد حاليا، فقد لحظ المشرع توحيدا للقواعد المتبعة على صعيد ايواء اللاجئين والمخصصات التي تدفع لهم للمعيشة والطبابة. وسيتم السماح للاجئين بدخول سوق العمل بعد تسعة اشهر من الوجود على الاراضي الاوروبية وليس 12 شهرا كما هو معتمد حاليا. كما ان الاشخاص الاكثر هشاشة مثل النساء الحوامل والاشخاص القاصرين وضحايا اعمال التعذيب يجب ان يتم التعاطي معهم بشكل يراعي خصوصياتهم. وفي حال الطعن برفض منح حق اللجوء، يلحظ القانون الجديد حق البقاء على الاراضي الاوروبية. وفي حال وجود شكوك حيال السن الحقيقية لاحد الشبان، فإنه سيعتبر قاصرا. كذلك سيتم تعيين ممثل عن الاشخاص الذين هم دون سن ال18 عاما لمرافقتهم في الاجراءات القانونية المتبعة. اما الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة خاصة ( الاعاقات الجسدية او الامراض ...) فسيتم منحهم وقتا اطول لعرض طلباتهم. وفي الجانب الزجري من القانون، يسمح نظام اللجوء الجديد باعتقال طالبي اللجوء حتى القاصرين منهم "في ظروف استثنائية"، وذلك مع توضيح هذا الاجراء الذي يجب حصره بحالات خاصة مع ارفاق هذا القرار بضمانات. الا ان المشرع الاوروبي رفض التوصيات التي تقدمت بها دول مثل اليونان ومالطا اللتين طلبتا "توزيعا افضل للعبء" الناجم عن طلبات اللجوء على المستوى الاوروبي. وبالتالي يبقى الاهتمام بملفات طلبات اللجوء منوطا بأول دولة اوروبية دخل اليها المهاجر طالب اللجوء. وتم رفض تطبيق اليات التضامن المدعومة من المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبية سيسيليا مالستروم، من جانب غالبية الدول الاعضاء. ونصت القواعد الجديدة فقط على اقامة "نظام انذار مبكر" يرمي الى مواجهة المشاكل التي تظهر في انظمة اللجوء الوطنية قبل تحولها الى ازمة.