بريجنيف قائد القرن العشرين وروسيا تسترجع تاريخها السوفيتي

وقع اختيار المواطنين الروس المشاركين في استطلاع للرأي حول تصنيف القادة الروس في القرن العشرين، على الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف ليتربع على قائمة أفضل قادة في البلاد خلال القرن الماضي. وهكذا صدر حكم الشعب الروسي واختار بريجنيف أفضل قائد روسي خلال القرن العشرين، وهو من حكم في الاتحاد السوفيتي السابق بين عامي 1964 و1982. وتبين أن 56 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي يذكرون بريجنيف  بشكل ايجابي في حين يعتبر 29 في المائة فقط من المشاركين بأن حكمه كان أكثر سلبية. في المرتبة الثانية من النتيجة برز أب الثورة البلشفية فلاديمير لينين أما المرتبة الثالثة ولمفاجأة الجميع فكات من نصيب ستالين. بعد الرموز السوفيتية الثلاثة برز نيكولاي الثاني ليترك بعده المرتبة الخامسة لرمز سوفيتي آخر هو نيكيتا خروشوف. لا شك في أن نتيجة الاستطلاع، على الرغم من مشابهتها للاستطلاعات السابقة، تعد مفاجأة، ذلك أن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي راحت تعيش نمطا لا يمت إلى سابقه بصلة وبالتالي فالقول إن بريجنيف أو ستالين او خروشوف كانوا أفضل قادة في القرن العشرين أمر يدعو إلى التساؤل حول ماهية الأنظمة التي تلت الاشتراكية السياسية والاقتصادية في  البلاد. ماذا عن بوريس يلتسن أب الليبرالية ؟ أو عن غورباتشيف منقذ البلاد من حطام الشيوعية، في نظر البعض ؟ تبين في هذا الاستطلاع، الذي أعده مركز "ليفادا"، أن 66 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن امتعاضهم من غورباتشيف و64 في المائة عن كرههم ليلتسين. هل يمكن اعتبار استطلااع الرأي هذا والذي شمل 45 منطقة روسية إشارة إلى تحول ما في المجتمع الروسي؟ في وقت يكشف فيه الاستطلاع، إذا أمكن القول، عن حنين إلى فترة الحكم السوفيتي، أعلنت منظمة "أمنيستي انترناشونال" لحماية حقوق الإنسان في تقرير نشرته أمس الأربعاء أن البلاد تتوجه تدريجيا نحو التقوقع في الحقبة السوفيتية. ولا شك في أن هذه العبارة تحمل كل المعاني السلبية ولا تلميح لأي ايجابية في هذه الخطوة أي عودة روسيا إلى سوفيتيتها. ففي معرض الحديث عن الأوضاع الراهنة في روسيا اليوم، ترى المنظمة أن جملة من المسائل تشير إلى انعطاف روسيا عن طريق الديمقراطية ومنها "اعتماد جملة من القوانين التي تحد من حرية الإنسان، وفتح قضايا جنائية بحق قادة المعارضة، وملاحقة المنظمات غير الربحية، والحكم على مغنيات "بوسي رايوت" بالسجن، وقضية ماغنيتسكي وقوانين التمييز بحق الأقليات المثلية الجنس في البلاد".   وجاء في التقرير أن "السلطات الروسية تقمع موجات الاحتجاج المتصاعدة في وقت تنكب فيه على اصدار القوانين التي تحد من حرية التحرك والتجمع والرأي". وفي الواقع، خلال عام واحد اقرت روسيا 11 قانونا وتعديلا في القوانين ما دفع بالغرب إلى توجيه الانتقادات اللاذعة إلى الكرملين على خلفية الاحتجاجات في البلاد. لم يوافق مجلس الدوما الروسي على هذه الانتقادات الواردة في تقرير "أمنيستي انترناشونال" الذي استفز على الفور رد فعل الجهات المعنية الروسية. وقال فياتشيسلاف نيكوف المحلل السياسي والنائب في مجلس الدوما:" أنا لا أوافق أبدا وتقييم التقرير الذي نشرته المنظمة لا في السابق ولا اليوم" مشيرا إلى أن تقارير "أمنيستي انترناشزنال" تتكرر عاما بعد عام بدون أي تغيير ملموس أو حسي في مضمونها. وأضاف:" الوضع في روسيا في ما يتعلق بحقوق الإنسان ليس أسوأ من وضع حقوق الإنسان في أوروبا فنحن نحترم أسس هذه الحقوق بالحرف ولا نعدل عنها أبدا".