مصر تعلن التزامها بتعزيز عمليات حفظ السلام في أفريقيا

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة مجلس الأمن التي ناقشت كيفية تعزيز عمليات حفظ السلام بالقارة الأفريقية. وأوضح السفير إدريس، في بيان أمس، خلال الجلسة، التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمليات حفظ السلام في أفريقيا في الفترة الحالية، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز عمليات حفظ السلام في القارة.

وشدد مندوب مصر الدائم على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وبذل الجهود وتوفير المزيد من الموارد لبناء السلام وفقاً لأولويات الدول الأفريقية المستضيفة وخصوصيات كل نزاع، مشدداً على أهمية احترام سيادة ورغبة الدول المعنية وملكيتها الوطنية، والحفاظ على أولوية أمن وسلامة القوات الأممية المشاركة، مع ضرورة بلورة استراتيجيات خروج فعالة، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن مصر قد ساهمت بأكثر من 30 ألف عنصر عسكري وشرطي في بعثات الأمم المتحدة منذ عام 1960، كما انضمت مؤخراً لوثيقتين أمميتين محوريتين في مجال حفظ السلام، وهما «إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام» بمبادرة من سكرتير عام الأمم المتحدة، و«مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام»، وهو ما يعزز من مكانة مصر ووضعيتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، ولا سيما على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وقرب تدشين «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمال والتنمية فيما بعد النزاعات» في القاهرة.

من جهة أخرى، بدأ وزير الخارجية سامح شكري أمس زيارة إلى العاصمة الصربية بلغراد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، في ضوء مرور أكثر من 110 أعوام لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير شكري سيجري لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا، ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية، لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر أيضا أن يشارك وزير الخارجية خلال الزيارة في جلسة مائدة مستديرة تضم لفيفا من رؤساء كبرى الشركات الصربية ورجال الأعمال، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصربية في مصر.