12 قانونًا يجب تعديلها عقب المؤتمر الاقتصادي

أكد الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية هشام الهرم أنَّ المؤتمر الاقتصادي المقبل حجر زاوية لأحداث طفرة اقتصادية مأمولة ونتمنى أن يطرح رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التي تتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر مشددًا على أنَّ قانون الاستثمار يعد جزء من الإصلاحات التشريعية المطلوبة .

وأوضح الهرم في بيان الإثنين أنَّ الدولة تواجه عدد من التحديات للخروج بنتائج ايجابية وبناءة من هذا المؤتمر نتائج تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنويًا مضيفًا أننا نحتاج إلى بنية تشريعية جديدة وتعديلات في العديد من القوانين التي تسهل عملية الاستثمار وتمنح رجال المال والأعمال فرصة الاستثمار في جو آمن.

وشدد على أنَّ النصوص الدستورية الجديدة تتطلب تعديل نحو 12 قانونًا اقتصاديًا أبرزها قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون كما أن الدستور نص على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات من خلال قوانين داعمة لذلك.