"تشريعية الوزراء" تدرس إدخال تعديلات على قانون الطوارئ

تعكف وزارتا العدل والعدالة الانتقالية على إعداد مشروع قانون لحماية الأمن القومى، يستهدف «الحد من تداول المعلومات التى تمس الأمن القومى بشكل مباشر»، فيما تدرس اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء إدخال تعديلات وصفتها بـ«الواسعة» على نصوص قانون الطوارئ.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن مفهوم «حماية الأمن القومى» لن يكون مطاطا، وأن «اللجنة ستضع المعايير الدولية نصب عينها، وتدرك جيداً أهمية دقة المصطلحات فى مواد مشروع القانون».

وأوضحت أنه «لم يتقرر بعد ما إذا كان القانون سيكون فى إطار قانون تداول للمعلومات أم منفصلًا بذاته»، وأن المشروع الجديد «لن يقتصر على المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية فقط، ولكنه سيشمل أيضاً أى معلومات قد يتم استخدامها فى المجال الاستخباراتى مثل تفاصيل التحقيقات فى قضايا الإرهاب، أو معلومات تضر باقتصاد الدولة».

وعن تعديل قانون الطوارئ، أوضحت المصادر أن قانون الطوارئ الحالى يتضمن مواد غير دستورية فى ظل المادة 154 من الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه مازال ينص على «وجوب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه»، فيما ينص الدستور على أنه «يجب عرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية».

وحول أسباب الإسراع بتعديل القانون، رغم عدم العمل بحالة الطوارئ فى الوقت الراهن، أرجعت المصادر القرار إلى «الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتى قد تدفع الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ فى أى وقت».

لكنها شددت فى الوقت نفسه على أن «تكليف اللجنة بإجراء تعديلات على القانون لا علاقة له بأى رغبة فى إعلان حالة الطوارئ، ولا يعنى بأى حال من الأحوال إعلانها».

وأكدت المصادر أن تعديل قانون الطوارئ يأتى ضمن خطة إصلاح تشريعى بدأت بإحالة عدد من التعديلات على قانون العقوبات القائم إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة لضمان قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب. حسبما نشرت جريدة المصري اليوم.