الحكومة المغربيَّة ترفض الاحتجاجات وتُمارس إجراءات قمعيَّة

أكَّد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المستبعدين من الترقية بالشهادات، عبد الوهاب السحيمي ، أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الرباط، ضد 8 أساتذة والذي يقضي بالجسن 8 أشهور، مع وقف التنفيذ، يهدف إلى تجريم الاحتجاج ومصادرة الحق الدستوري في التظاهر والإضراب.
وأضاف السحيمي، في حديثه إلى "مصر اليوم" أن الأساتذة طعنوا على الحكم، بسبب أنه صدر غيابيًا دون حضورهم، فضلا عن عدم استدعاء الأساتذة المعنيين بالحكم، موضحًا أن الحكم صدر بناء على ما هو مدون في المحاضر، ضد الأساتذة حاملي الشهادات الذين وقفوا في وجه الظلم والاستبداد، حسب قوله.
وقال إن الأساتذة يعتبرون الحكم "جائر" في حقهم، حيث جاء بعد حكم آخر قضت به المحكمة ذاتها، بغرامة مالية على 17 أستاذًا، بالإضافة إلى أن هناك 42 أستاذًا متابعين. وشدد "التهم التي وجهت للأساتذة باطلة وسخيفة ولا يعقل أن يتم بناء الحكم على تهمة التجمهر، فيما نعمل أن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى ترخيص، فضلا عن أن الإضراب استمر أكثر من 100 يوم، وبالتالي تهمة التجمهر لا تعد تهمة من الممكن الحكم في القضية على أساسها".
وأشار السحيمي إلى أن وزارة الوطنية اتخذت إجراءات حازمة ضد الأساتذة منها التضييق على حق الإضراب، فضلا عن وقف المرتب عن 1200 أستاذ، وإحالة أساتذة إلى مجالس تأديبية، ويمكن أن تصل إلى الفصل، مؤكدًا أنها اتهامات جائرة وغير مسبوقة.
وأضاف أن التنسيقية مستمرة في نضالها بعد ترتيب الأوراق، خصوصًا أن هناك إلحاحًا من عدد من الأساتذة لمقاطعة امتحانات البكالوريوس، وهو ما سيتم التداول بشأنه واتخاذ قرار نهائي، لافتا الانتباه إلى أن هناك أساتذة طالبتهم الدولة بإرجاع مبالغ تصل إلى 16 ألف درهم للخزينة العامة للملكة، تقول الوزارة إنهم تسلموها عن طريق الخطأ، في حين أنها رواتبهم
وتابع "الحكومة لا تعترف بالاحتجاج، وتعتبر كل من يحتج هو منطقع عن العمل ولا يجب صرف راتبه، وهذه إجراءات غير مقبولة في حق الأساتذة وكذلك العمال".