أُقدِّم برنامجًا اقتصاديًّا جديدًا و30 يونيو صحَّحت مسار ثورة يناير

القاهرة – محمد فتحي  أكَّد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محمود رمضان، أنه "قرر الترشح لأنه رأى في نفسه أنه يمتلك رؤية، وليس مجرد برنامج انتخابي، إذ أن الرؤية أشمل، كونها تمتد إلى ما بعد البرنامج".
وأضاف في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنه "في حال فوزه بالمنصب، فسيبدأ في فتح الملفات كافة، التي تُمثِّل مشكلات لمصر في الوقت ذاته على التوازي، بخلاف ما أعلن عنه بعض المرشحين عند إعلانهم الاهتمام بالملف الأمني والاقتصادي فقط في البداية"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون لديه برنامجًا للتعامل مع كل الملفات، لأهميتها جميعًا، وعدم قدرة البلاد على إهمال أحدها على حساب الآخر، وعلي الشعب المصري أن يعي أهمية المرحلة المقبلة، ما يستوجب أن يبحث الناخب عن برنامج وليس شخص".
وشدَّد رمضان، على "أهمية السعي إلى المصالحة بين أطراف الشعب وتياراته السياسية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتسبب الصراع في مزيد من التوترات وعدم الاستقرار"، منتقدًا "إطلاق وصف إرهابية على جماعة "الإخوان المسلمين"، إذ رأى أن القانون فقط هو المنوط به عقاب المخطئ دون إطلاق أوصاف".
ورأى المرشح المحتمل للرئاسة، أن "الثورة الحقيقية التي خرج فيها الشعب هي ثورة الثلاثين من حزيران/يونيو 2013، والتي خرج فيها الملايين لتصحيح مسار ثورة كانون الثاني/يناير، والتي جاءت بحكم "الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن "نجاح ثورة حزيران/يونيو مرهون باستكمال خارطة الطريق، وعدم عودة رجال نظام مبارك إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وسيتوقف ذلك على القيادة الجديدة للبلاد".
وعن الحكومة الجديدة، التي قام بتشكيلها حاليًا المهندس إبراهيم محلب، قال رمضان، "أتمنى نجاحها في ما أخفقت فيه حكومة الببلاوي والحكومات التي سبقتها، ألا أن الشواهد تشير إلى عكس ذلك، نظرًا إلى كثرة الملفات المفتوحة، وعلى رأسها الإضرابات والاعتصامات الفئوية، وارتفاع وتيرة العنف في الشارع، إضافة إلى أزمات انقطاع الكهرباء، ونقص الوقود وغيرها"، مشيرًا إلى "ضيق الوقت الذي ستقضيه الحكومة الجديدة في مهامها".
وعن سيرته الذاتية، قال، "أنا حاصل على ليسانس الحقوق وماجستير في القانون، إلا أنني فضلت الاتجاه إلى العمل الاستثماري، وحققت فيه نجاحات أراها لا بأس بها"، مضيفًا أن "لم أترشح من أجل الشهرة كما يفعل البعض، ولكني جاد في خدمة بلادي، وعلاج أزماتها، من خلال دعم الآليات الجاذبة للاستثمارات، وتقليل نسب البطالة، وإيجاد وسائل تخفف من معاناة المواطنين البسطاء في ربوع مصر كافة، ولاسيما المناطق التي عانت إهمالا طوال السنوات الماضية، مثل: الصعيد، وسيناء، والمناطق العشوائية".
وتابع، "أسعى إلى تقديم نظام اقتصادي جديد، لم يطبّق من قبل، ونظام يجمع بين مزايا الاشتراكية والرأسمالية ويتلافى عيوبهما، وهنا سأتكلم عن قرار من أهم القرارات التي يجب أن يتم اتخاذها، وهو تأجير الأراضي لمن يعمّرها خلال عام وعدم بيعها، وذلك بأن تقوم الدولة بتقسيط ثمن الأرض على 40 عامًا بدلًا من سدادها على عام أو عامين أو ثلاثة، وبذلك نُخفّف عن الجميع عبء ثمن شراء الأرض، ونمهد له الطريق بأن يحقق حلمه، وإذا سألني البعض كيف ستعمر الأراضي دون خدمات تصل إليها، وهو ما لم أغفله، فستقوم شركات المقاولات والعقارية، بتمهيد الطرق وتوصيل الشبكات كالكهرباء والماء والصرف الصحي، وتحصيل ثمن تلك الخدمات، كما تقوم الشركات بالبناء والإدارة، ثم تعيد الملكية إلى الدولة بعد ذلك، مما يترتب عليه أن يتمكن الشعب من تعمير الأرض، وهذا يمثل أقوى صور العدالة الاجتماعية".
وأكَّد رمضان، أن "النهوض الاقتصادي مرهون بعودة الأمن للشارع"، مشيرًا إلى أن "مشكلة الأمن عامة تكمن في أن الحكومة والمسؤولين دائمًا يلجأون إلى الحل الأمني، دون الوقوف على سببها والتفكير في طريقة لعلاجها"، مضيفًا  "أسعى إلى فكرة جديدة بعمل جهاز أمنى جديد إلى جوار جهاز الشرطة الذي أرهق كثيرًا منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير، فأفراد الداخلية لن ينزلوا الشارع وسيكتفوا بالتواجد في أقسام الشرطة والميادين والشوارع الرئيسة، أما الجهاز الأمني الجديد فسيحمل اسم (هيئة الانضباط)، وسيتكون من الشباب المصري خريجي الجامعات، وسيكون لهم زى عسكري خاص بهم، ولن يكونوا مسلحين، وظيفتهم أن يجوبوا الشوارع ذهابًا وإيابًا لرصد الجريمة قبل وقوعها، مما سيعطى إحساسًا للمواطن بالوجود الأمني، وهو ما ينعكس على نفسية المجرم، فيتراجع عن أي فعل خارج عن القانون".
وأضاف، "لن أعزل أي موظف أو مسؤول في الدولة أيًّا كان منصبه، والجميع سيبقى في مكانه، وسنجعل الحكم للشعب، وبعد 6 أشهر من الحكم سأعرض كل المسؤولين في الدولة لاستفتاء عام، بدايةً من رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحي، والشعب يقرر مدى رضاه عن أداء المسؤولين في الدولة، إلا أن هناك جهات سيادية لن تُطرح للاستفتاء مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع".