يجب صياغة دستور مصري جديد بفلسفة مختلفة

القاهرة – محمد الدوي أكد الخبير الدولي لحقوق الإنسان المحامي عبد الله خليل لـ"مصر اليوم " أنه لم يكن من الجيد تعديل دستور "الإخوان" الحالي حيث تم تعديل( 198 مادة)؛ لذا كان لابد من القائمين على الأمر أن يقوموا بإعداد دستور مصري  جديد بفلسفة جديدة،  فيما شدد على ضرورة تضمين حقوق الانسان في الدستور مصر المقبل ، مشيراً إلى انه تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد الأعضاء البارزين للجنة الخمسين المسؤولة عن تعديل الدستور، أقر له أن مشروع الدستور المعدل سيتضمن بصمات واضحة من مؤلفه الذي يحمل عنوان " دليل حقوق الانسان في الدساتير العالمية وحقوق المواطنة"، بينما  قال "إن مصر لابد وأن تطلع على العديد من المدارس الدستورية الحديثة، ومنها على سبيل المثال مدرسة أميركا اللاتينية، وأوروبا، على سبيل المثال دستور الاتحاد السويسري الذي بدأ يهتم بالحقوق كافة ومنها " حقوق العمال وحق الغذاء " حيث أن تلك الدساتير السابق ذكرها وبشكل خاص متأثرة بالاتفاقات الأوروبية لحقوق الإنسان. و علق خليل على  (المادة 219) التي تنص على "  أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، قائلا "إن تلك المادة كان بالفعل لابد من حذفها حيث أنها تُقر بأن مصر بها دينان رسميان  هما الدين الإسلامي و الفقه البشري لأهل السنة "، هذا و أوضح أن (المادة 219) يقابلها (المادة 12)، في الدستور الإيراني والتي تتحدث عن مذهب الاثني عشر وتفتح الباب لما يُعرف بولاية الفقيه . و بشأن حديث التيار السلفي وحزب "النور" بشكل خاص عن  هذه المادة وإمكانية أن يصبح الصراع المقبل  في الحياة السياسية مع حزب "النور" بعد رحيل "الإخوان" عن المشهد قال خليل لا يوجد أحد  ضد الدين لكن نريد وضعه في مرتبته الصحيحة " لأن التيار السلفي كان يتحكم في الدولة من خلال تلك المادة ومن خلال الفقرة الـ4 من المادة الـ4 الخاصة بالأزهر الشريف بالإضافة لكلمة " الشوري " في المادة السادسة . وأوضح  أن المجتمع يجب أن يتقدم إلى الأمام وليس إلى الخلف ،لأن التعديلات الواردة على (المادة )143 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم، التي يجوز فيها الحكم بالسجن المؤبد والإعدام ردة إلى الخلف وإعلان عن انهيار ركيزة أساسية من ضمانات المحكمة العادلة، وإلغاء إحدى الضمانات الهامة للمحبوسين احتياطيا، وجعل الحبس الاحتياطي عقوبة توقع مقدما وإطلاق سلطة النيابة العامة، اسباغ الوصف الاشد على الواقعة لإطلاق مدة الحبس الاحتياطي لمدد غير محددة، العجز عن تحقيق العدالة الناجزة خلال عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي الذي كان مقرر في هذه الجرائم ليس مبرر لإلغائه بل هو إعلان عن انهيار ركيزة أساسية من ضمانات المحكمة العادلة". و أكد على ضرورة تضمين حقوق الانسان في الدستور مصر المقبل ، مشيراً إلى انه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأعضاء البارزين للجنة الخمسين المسؤولة عن تعديل الدستور ، أكد له أن مشروع الدستور المعدل سيتضمن بصمات واضحة من مؤلفه الذي يحمل عنوان " دليل حقوق الانسان في الدساتير العالمية وحقوق المواطنة". وأضاف خليل "إن كتابه يتضمن عدد من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان بدء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرورًا بالحقوق والحريات العامة مع التركيز على النصوص المتعلقة بالحماية من التعذيب و تجريم التمييز، مشيرًا إلى أنه اعتمد في الدليل الاستشاري الذي أعده على عدد من الدساتير العالمية والمتعلقة بحقوق الانسان في 22 دولة من أهما أميركا اللاتينية و أوربا وآسيا". وأشار إلي  أن أسوأ لجان إعداد الدساتير هي التي تقتصر على الدستوريين فقط مبرراً ذلك بأن الدستور هو عقد اجتماعي جديد، لابد وأن تشارك فيه كل فئات المجتمع. وأضاف خليل "إننا نعيش الآن في عصر الدساتير التفصيلية التي تتفادي التلاعب على حد قوله، وأن من يقترح تشريع يتحتم عليه أن يذكر أيضًا آليات تنفيذه وتكلفتها ، وألقي الضوء على أن ثورة 25 يناير رفعت شعارات حقوقية لابد وأن تنعكس في الدستور وهي " عيش _حرية_كرامة إنسانية _ عدالة اجتماعية " . وتابع  "إن مصر لابد وأن تطلع على العديد من المدارس الدستورية الحديثة ومنها على سبيل المثال مدرسة أميركا اللاتينية، وأوروبا على سبيل المثال دستور الاتحاد السويسري الذي بدأ يهتم بالعديد من الحقوق ومنها " حقوق العمال وحق الغذاء " على سبيل المثال حيث أن تلك الدساتير السابق ذكرها وبشكل خاص متأثرة بالاتفاقات الأوروبية لحقوق الإنسان ، مؤكداً أنه فيه مصر هناك العديد من الاحتياجات لدي فئات كبيرة بالمجتمع لابد من النظر لها ومنها " كفالة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من الحقوق " . وعن نظام الانتخاب هل هو قائمة أم فردي وكون النظام الحاكم رئاسي أم مختلط وضرورة وضع مادة تتعلق بهذا الأمر من عدمه قال لنا خليل "لا يهمني  كرجل حقوقي من سيحكم أو أي نظام هو الذي سيحكم لكن يهمني من يحترم حقوق الإنسان لأن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان هي الحاكم والضابط لأي سلطة ، وذلك ما تؤكد عليه الأعراف الدولية ". و اختتم  حديثة فيما يتعلق بسير مصر نحو احترام حقوق الإنسان قائلاً في حرج " جميعنا نشعر بقلق تجاه ذلك " .