نيودلهي ـ مصر اليوم
شارك المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في الاجتماع الثالث لوزراء العدل بدول تجمع بريكس، والذي عُقد بمدينة أحمد آباد الهندية يومي 21 و22 مايو 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير آليات تسوية المنازعات.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أهمية تعزيز التعاون بين دول بريكس في مختلف المجالات القانونية والقضائية، مشيداً برئاسة الهند للدورة الحالية للتجمع، ومؤكداً حرص مصر على المشاركة الفعالة في الاجتماعات والآليات المشتركة بما يسهم في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وأشار الشريف إلى أن العالم يشهد تزايداً في الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التعامل مع التحديات القانونية والمؤسسية الحديثة، موضحاً أن مفهوم العدالة لم يعد يقتصر على إتاحة اللجوء إلى المحاكم فقط، بل يشمل سرعة الإجراءات ووضوح القواعد وكفاءة المؤسسات وتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات.
ورحب وزير العدل بالإعلان المشترك المقترح بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وخاصة الوساطة والتحكيم، من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشيداً بالتوافق الذي شهدته المناقشات واستجابة الدول للمقترحات المصرية الخاصة بتطوير الصياغة النهائية للإعلان.
كما استعرض التطور التاريخي والتشريعي لمنظومة التحكيم في مصر، موضحاً أن الدولة كانت من أوائل الدول التي نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، إلى جانب مواكبتها المستمرة للتطورات العالمية في هذا المجال عبر تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الخاصة بوسائل تسوية المنازعات البديلة.
وأكد الشريف أن الوساطة والتحكيم أصبحا ضرورة أساسية لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدول، موضحاً أن هذه الآليات تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتشجيع الحلول التوافقية وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
وشدد وزير العدل على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين الدول الأعضاء في تجمع بريكس، مع ضرورة عقد اجتماعات دورية لوزراء العدل والخبراء والمسؤولين القانونيين بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات في تطوير النظم القضائية والتشريعية.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الإمارات وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأنظمة العدلية وبناء القدرات المؤسسية.
واختُتم الاجتماع باعتماد إعلان وزراء العدل لدول بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، والذي تضمن التأكيد على أهمية برامج التدريب المهني، وتشجيع الوساطة السابقة على التقاضي، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تطوير آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المستشار محمود حلمي الشريف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للعدل
إلغاء رحلة للخطوط الهندية من أحمد آباد إلى لندن بسبب مشاكل تقنية


أرسل تعليقك