استقالة جونسون من الحكومة تطرح مخاوف قيام آخرين بالمثل

أثارت استقالة وزير النقل البريطاني جو جونسون، الشقيق الأصغر لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، من حكومة تيريزا ماي أمس الجمعة، المخاوف من احتمال قيام "المحافظين" الآخرين بالمثل، احتجاجاً على الاتفاق المقترح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" . وقال النائب عن منطقة أوربينغتون- الذي صوت على البقاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2016- إن "الوضع الحالي يعني أن المملكة المتحدة ستواجه سنوات من الفوضى الاقتصادية أو سيناريو عدم التوصل الى اتفاق".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الحزب "الاتحادي الديمقراطي"، إنه لن يدعم تيريزا ماي في مساندة إيرلندا الشمالية في محادثات بريكست". وفي حال فشل الحزب الديمقراطي وماي في التوصل الى اتفاق ، فإن حكومتها - التي تعتمد على الحزب الأيرلندي الشمالي لغالبيته - قد تنهار. وواجهت تيريزا ماي، 18 استقالة منذ أن أصبحت رئيسة لوزراء بريطانيا في عام 2016 - حيث أن عدداً قليلاً فقط أيد صفقة الخروج من الاتحاد الأوروربي.

وقال جونسون: إن "واقع ما تم التفاوض عليه كان بعيداً عما تم التعهد به خلال حملة الاستفتاء في عام 2016 ، وواجهت البلاد خياراً رهيب بين البقاء او الفوضى" ، مضيفًا: "نحن نتجه نحو سياسة غير متماسكة اذا تمت صفقة بريكست".

وحث الوزير السابق فيليب لي ، (وهو من بين أولئك الذين استقالوا من حكومة ماي بعد ازمة الخروج من الاتحاد الأوروبي )، أعضاء حزب المحافظين الآخرين على "إظهار الشجاعة نفسها التي أظهرها جونسون". وقال لي: "بعد استقالة جو جونسون سأدعو زملائي النواب لإظهار نفس الشجاعة. ﻳﺠﺐ أن ﻧقوم بواجبنا ويجب أن نصيح بأعلى صوتنا الآن ".

يأتي ذلك وسط ضغوط داخلية متزايدة من جميع الأطراف ، حيث يتعهد "الحزب الاتحادي الديمقراطي" بتفكيك حكومة ماي إذا ما رضخت إلى مطالب الاتحاد الأوروبي على "دعم الحدود الإيرلندية".

وحثت رئيسة الحزب ، أرلين فوستر ، ماي على التفكير في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث حذرت من أن "الحزب الاتحادي الديمقراطي" سيعارض مقترحاتها الحالية إذا ما ذهبوا إلى التصويت البرلماني. وقالت "لا يمكن لأي نقابي دعم الدفاع الظاهر عن معاهدة الانسحاب التي تتضمن تدبيرا احتياطيا خاصا بأيرلندا الشمالية لتجنب الحدود".

وفي رسالة إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي ، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام ، قالت ماي أن مثل هذا الدعم لن يدخل حيز التنفيذ. وأفادت رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبى يريد فرض حدود جمركية فى البحر الايرلندي بين ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة في حال لم يتم التوصل الى اتفاق لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وفى الرسالة قالت ماي إنها "لن تسمح بالفصل بين إقليم ايرلندا الشمالية وبريطانيا". وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطى الوحدوى في ايرلندا الشمالية إن الرسالة "دقت جرس الإنذار".

وتكافح ماي للتوصل إلى اتفاق انسحاب يحظى بتأييد بروكسل وداخل حزبها المنقسم بشدة وبين أعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي الذين لا يريدون أن تعامل ايرلندا الشمالية بشكل مختلف عن باقي دول المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم مكتب ماي إن الرسالة تحدد التزام رئيسية الوزراء بعدم قبول أي وضع تقسم فيه أراضي المملكة المتحدة إلى منطقتين جمركيتين.

وأعلن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي: "لن نكون قادرين على دعم هذا الأمر إذا جاء إلى البرلمان في الشكل الوارد في الرسالة". وأضاف: "هناك مراحل تمر فيها قبل أن تصل إلى البرلمان. ولا يزال يتعين عليها عقد اجتماع لمجلس الوزراء في ما يتعلق بهذه المسألة. ويعتقد أن هناك فرصة لها للتفكير في حقيقة أننا لن نكون قادرين على دعمها في الوقت الحالي".