هيج يؤكد وجود نية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق

أعلن هادي هيج، عضو الفريق المفاوض للحكومة اليمنية ومسؤول ملف الأسرى، أن لقاءه مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، تركّز حول آلية تسيير الأمور ومناقشة إعادة "فلترة" جدولة الوقت وتمديده، وهو ما جرى الاتفاق عليه، موضحاً أن اللقاء الآخر جمع كل الأطراف الأممية، ووفد الحكومة اليمنية، مشيراً الى أنه "لمس خلال وجوده في عمّان، نية من المجتمع الدولي لتنفيذ كل بنود اتفاق تسليم الأسرى، إلا أن المشكلة تكمن في ما يدور من تفاصيل وما يطرح من الجانب الانقلابي".
 
وقال هيج في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط"، إنه خلال اللقاء تسلّمنا القوائم المعدلة من الطرف الحوثي، ثم اتفقنا على إعادة فترة الزمن بمقدار 3 أيام للملاحظات، ومن ثم ستكون هناك فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للرد على الملاحظات، ويلي عملية الرد اجتماع آخر مع طرف الميليشيات للاتفاق على القائمة النهائية".
 
وأشار هيج إلى أن وفد الحكومة سيبحث في كل ما ورد له من الميليشيات وسيرد على كل هذه الملاحظات التي أوردوها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مفيداً بأن من أبرز الملاحظات الواردة من الطرف الآخر عدم الإفادة حول كثير من الأسماء، وزعمهم أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة، وكثيراً من الملاحظات، مشدداً أن هذا لا يحسمه إلا السير قدماً فيما ورد في الاتفاقية بشكل طبيعي دون خلق أي أعذار أو حجج.
 
وكان اجتماع العاصمة الأردنية عمَّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، المخصص لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، انتهى باتفاق على تمديد الفترة الزمنية للملاحظات والرد عليها إلى 10 أيام من تاريخ تسلُّم الملاحظات.

اقرأ أيضًا:

المشاورات اليمنية الجديدة في السويد ستتركز على قضيتي الأسرى وميناء الحديدة
 
ومن المتوقّع أن يدخل لقاء عمّان مرحلة جديدة، بعد أن تسببت الميليشيات الانقلابية في العديد من الإشكاليات بالمرحلة السابقة، عندما تركت فراغات أمام بعض الأسماء التي أدرجتها الحكومة ضمن قائمتها ولم تفد حولها بأي إجابة سلباً أو إيجاباً، من بينهم اثنان ممن شملهم القرار الأممي، وهو ما اعترضت عليه الحكومة في حينها بحكم مخالفة "اتفاق ستوكهولم".
 
وسيعطي تمديد الفترة فرصة لوفد الحكومة اليمنية، الذي سيغادر العاصمة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، لمناقشة كل التفاصيل وتفنيد ما ورد في مذكرات الميليشيات الانقلابية المتعلقة حول الكثير من الأسماء، خصوصاً الـ232 اسماً الذين لم تفد حولهم الميليشيات الانقلابية بأي رد.
 
وأبدت الحكومة منذ اللحظات الأولى تجاوبها في التعاطي بشكل دائم، ومستمر في تنفيذ بنود الاتفاق، إلا أنها اعترضت قبل «اجتماع الأردن» إلا أنها رفضت ألا تحصل على إجابات واضحة حول 1800 شخص من إجمالي 9100 اسم أدرجته الحكومة في قائمتها.

قد يهمك أيضًا:

وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين يتفقان على 6 قضايا للنقاش ضمن إجراءات بناء الثقة

غوتيريش يعلن عن توصل طرفي النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن الحديدة وموانئها