محكمة بريطانية تنظر في قضية تسليم باكستانيّيْن بطريق الخطأ

تنظر المحكمة العليا البريطانية هذا الأسبوع في قضية "تسليم استثنائي" بطريق الخطأ، في استمرارٍ لتداعيات واحدة من عمليات التسليم الاستثنائي البريطانية في عهد رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، في قضية تتعلق بجهاز الاستخبارات البريطاني "أم آي 6"، وقوات الخدمات الجوية الخاصة، واتهامات لمسؤولين رفيعي المستوى بالتستر على خطأ.

وأقام المحامون، الذين يمثلون واحدة من الضحايا، دعوى قضائية ضد الحكومة يزعمون فيها أن موكلهم أُلقي القبض عليه ضمن برنامج ترحيل سري نتيجة خطأ في تحديد الهوية. ومن المقرر نشر القليل من تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة للتوصل إلى الحقيقة، حيث طالب محامو الحكومة أنه ينبغي أن تنظر القضية إلى حد كبير في السر، ومن المرجح ان ينجحوا في ذلك.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2004، عندما داهمت قوة تابعة للقوات الجوية الخاصة منزلاً في السيدية، وهو حي في جنوب غرب بغداد، حيث كانوا يبحثون عن أفراد من جماعة "لشكر طيبة" (وهي مجموعة إسلامية مسلحة باكستانية، والذي كان يعتقد أنهم ساروا على خطى دعم الجهاديين من إيران الى العراق.

وكان قد تم قتل اثنين من قاطني المنزل وتم القبض على اثنين آخرين، وكان أحدهم يحمل جواز سفر باسم أحمد دلشاد. وهو اسم شائع في باكستان، ولكنه كان أيضا اسمًا لأحد أفراد الحركة. وتم تسليم الجميع إلى القوات الأميركية على الفور. واعتبرت العملية، التي أطلق عليها اسم "استون"، نوعًا من الانتصار لقوات الاستخبارات البريطانية"MI6 "والقوات الخاصة البريطانية. وقال ضابط كبير في القوات الجوية الخاصة في وقت لاحق لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية إنه ساعد في الأثبات للقادة العسكريين الأمريكيين الكبار أن البريطانيين قادرون على شنّ هجمات مكافحة الإرهاب عبر الحدود الوطنية الخاصة بها.

واحتُجز السجينان الاثنان في البداية في مركز احتجاز سري في مطار بغداد، بعد ان ساعدت القوات البريطانية في تشغيله. وقال الرجلان انهما تعرضوا للتعذيب عن طريق الضرب بالسلاسل. ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اساءة معاملة السجينين خلال الاعتقال. وتحدثت صحيفة "الغارديان" إلى الجنود والطيارين البريطانيين الذين خدموا هناك، والذين يقولون أن السجينين تعرضا للضرب أثناء الاستجواب.

وفي الشهر التالي، تم نقل الأسرى بشكل منفصل إلى أفغانستان في رحلات التسليم الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية. ونقل كل من الرجلين إلى سجن "باغرام" شمال كابول، حيث تم وضع المعتقل دلشاد أحمد فيه. واحتج الرجل بأنه لم يكن متشددًا اسلاميًا ، ولكنه رجل أعمال يدعى أمانة الله علي. وقال انه كان مسافرًا بجواز سفر مزور لأن السلطات الباكستانية صادرت جواز سفره.

وعلاوة على ذلك، تقول عائلة علي انه لم يعترف بانه عضو في الحركة، لانها ببساطة جماعة مسلحة سنية وهو مسلم شيعي. ويرفض وزراء الحكومة البريطانية مرارًا وتكرارًا أن يتم تعذيب اي شخص يتم اعتقاله في العراق او تعرضه لعمليات التسليم الاستثنائي. وعندما ظهرت الحقيقة أخيرا، اتضح أن علي والرجل الثاني، تم اعتقالهما بالخطاء وكان جون هوتون وزير الدفاع قال في بيانا انه يأسف لان "معلوماتهم كانت غير دقيقة".

وأصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضى بأن تسليم الرجلين واحتجازهما في قاعدة "باغرام" غير قانوني. ويسعى الرجلان للحصول على تعويضات من الحكومة البريطانية