مدحت قريطم يطالب بالاستفادة من السيارات المتحفّظ عليها

طالب مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، اللواء مدحت قريطم، بضرورة إقرار تعديل تشريعي جديد، يسمح بالاستفادة من آلاف السيارات المتحفّظ عليها في جراجات المرور على مستوى الجمهورية، بدلاً من هلاك تلك السيارات بعوامل الأتربة والأمطار والصدأ، فضلاً عن تعرّضها في بعض الحالات للسرقة نظراً لعدم مناسبة أعداد الحراسة على مساحات تلك الجرجات والتي تتعدى مساحة الواحد منها مئات الأفدنة.

وأوضح مدحت قريطم في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ "مشكلة الجراجات هي مشكلة قانونية، ولا دخل لإدارات المرور فيها أو حت البلديات والمحافظة، موضحا أن المركبات متحفظ عليها في الجراجات بقرارات من النيابة العامة وغير مسموح التصرف فيها بالبيع في المزادات أو تخصيصها لأجهزة الدولة للاستفادة منها إلا بأحكام قضائية".

وشرح قريطم أن "تلك المركبات ما بين سيارات ودراجات نارية وتوك توك بعضها معثور عليها وبفحص الموتور و"الشاسيه" تبيّن أنها ليست مسجّلة ما يعني أنها لا تخصّ أحدًا، وأن عددا من تلك المركبات تم ضبطها لمخالفات المرور أو في قضايا جنائية أخرى، ومرتبط تواجدها باستدعاء مالكها إذا عُلم، فضلا عن السيارات المزورة والمسروقة".

وقال قريطم إن تلك المركبات، ومع مرور الزمن، تتهالك بفعل عوامل الجو كالأتربة والأمطار خاصة وأن معظم الجراجات تعتبر فقط أرض فضاء غير مجهّزة، فضلا عن تعرضها في بعض الأحيان للسرقة، لعدم مناسبة أفراد الحراسات من الشرطة لمساحات تلك الجراجات، مؤكدا على أن الحراسات تكلّف الدولة كثيراً على مدار الـ24 ساعة، "تكلفة الحراسات أكثر من تكلفة تلك السيارات المتهالكة".

وكشف قريطم أن المسؤولين في الإدارة العامة للمرور، لديهم تصوّر قانوني في قانون المرور الجديد، يقضي بأن تباع تلك السيارات في مزاد علني بعد مرور مدة زمنية دون العثور على صاحبها، وتستفيد الدولة بتلك الأموال بدلا من إلقائها في الصحاري، مشيرًا إلى أنّ عددًا كبيرًا من الدراجات النارية المتحفّظ عليها لمخالفاتها قانون المرور، يعزف أصحابها عن استرجاعها بعد دفع رسوم المخالفات، ويفضلون شراء دراجات جديدة بسعر يضاهي الرسوم المقررة على الدراجات المتحفظ عليها.

وأفاد قريطم بأن زيادة تلك السيارات المتحفظ عليها في جراجات المرور، جات بسبب تهريب السيارات الغير مسجلة من ليبيا، وطالب بأن تخصّص بعض السيارات لأغراض خدمة الدولة وأجهزتها بقرار من النائب العام إلى حين صدور أحكام قضائية بشأنها سواء بالبيع أو التخصيص، بدلًا من ركنها وهلاكها.