سلامة يؤكّد أن تنظيم"داعش"بدأ توسيع عملياته في ليبيا

حذّر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أنسميل"، من أن "داعش" بدأ يوسع عملياته في ليبيا، وقال إنها قد تتحول إلى ملاذ جديد للجماعات المتطرفة,في ظل تباين واضح بشأن الأولويات، وفي مقدمتها موعد إجراء الانتخابات التشريعية الليبية، المحددة مبدئيًا في العاشر من ديسمبر /كانون الأول المقبل، وأولويات المرحلة الراهنة. 

وأوضح سلامة لأعضاء مجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن "الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن الدفاع عنه"، داعيًا أعضاء المجلس إلى المساعدة في معالجة "التهديد الذي يلوح في الأفق" بسبب انتشار الجماعات المتطرفة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية وجهود النهوض بالعملية السياسية، والتحرك نحو إجراء الانتخابات. و طالب بمحاسبة المجموعات التي تنتهك وقف النار الأخير في ضواحي العاصمة طرابلس، مشددًا على أن الأمم المتحدة لن تسمح بتكرار ما حدث عام 2014.

وأضاف غسان أن العنف الذي شهدته طرابلس منذ 26 أغسطس /آب أدى إلى مقتل 61 ليبيًا، بينهم مدنيون وأطفال، وجرح 159 آخرين، فيما أجبر الكثيرين على الفرار، بالإضافة إلى"انتشار أعمال النهب والجريمة وخروج العصابات إلى الشوارع، وفرار مئات المجرمين من السجن". موضحًا أن "المهاجرين حوصروا في مراكز الاعتقال، فيما تمكن آخرون من العودة إلى الشارع، وأصبحت المدينة على شفا حرب شاملة" 

وأقّر سلامة بأن بعثة الأمم المتحدة توسطت لوقف النار بين الأطراف الرئيسية في النزاع، وهو ما ساهم في استعادة بعض النظام في المدينة، إلا أنه شدد على أن "هناك حاجة مُلّحة إلى إنشاء مؤسسات مدنية وعسكرية قوية وموحدة، تعمل لصالح جميع المواطنين من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا". مبرزًا أن "البعثة تركز عملها في مجالين متشابكين، أولهما مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس من أجل الحد من تأثير الجماعات، التي تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها الضيقة، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل مع نظرائها الليبيين لتحديد خطوات ملموسة نحو إعادة تشكيل الأمن في العاصمة ووضع ترتيبات أكثر استدامة".

وأكّد سلامة أن "الأولوية الثانية للبعثة هي معالجة القضايا الاقتصادية، التي تشكل أساس الأزمة والحياة اليومية للمواطنين في كل أنحاء البلاد".

و حض سلامة على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، لكنه لم يتطرق لاستحقاق العاشر من ديسمبر /كانون الأول المقبل، تنفيذًا للاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في باريس في مايو /أيار الماضي بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي جمع للمرة الأولى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومقره طبرق.

و قّدم أولوف سكوغ، المندوب السويدي الدائم لدى الأمم المتحدة، عرضًا بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970. مشيرًا إلى اجتماع فريق الخبراء خلال الشهر الماضي، حين جرى عرض القضايا الرئيسية المتعلقة بحظر الأسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والصادرات غير المشروعة من النفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا، وتنفيذ تجميد الأصول والأموال.

و أكّد فرنسوا دولاتر، المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه "من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 10 من ديسمبر /كانون الأول"، لأن إجراءها "هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن".

 وقال إن "المضي في عمليّة التحوّل الديمقراطي في ليبيا اليوم أهمّ من أي وقت مضى", مندّدا بالذين يريدون "تأخير المهل بحجة أنّ الوضع لا يسمح بإجراء الانتخابات في الموعد المتفّق عليه"، ومؤكّدًا أن "الوضع الراهن عدو ليبيا والليبيين، ويستفيد منه المهرّبون وأرباب الجريمة المنظمة, والليبيون بحاجة إلى أن يمضوا قدمًا، وهم يريدون انتخابات".

و حذّر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا من أن "إجراء انتخابات قبل أن يصير المجتمع الليبي مستعدًا إلى دخول المرحلة الانتخابية يخاطر بإعادة فتح الجراح القديمة". مؤكدا أنه "لا ينبغي استخدام الموارد الطبيعية الليبية في المكائد الجيوسياسية للدول الخارجية... وينبغي النظر بعناية في مشاركة المنظمات المالية الدولية".

وأكد نائب المندوبة الأميركية جوناثان كوهين أن "المخربين السياسيين يقفون عائقًا أمام إرادة الشعب الليبي"، مشددا على أنه "لا يمكن الوصول للسلطة عن طريق عمل عسكري, كما أن الجداول الزمنية غير الواقعية تقوض جهود تحقيق تقدم في ليبيا, ويتوجب على بعثة الدعم الأممية دعم الإصلاح الاقتصادي في ليبيا".

وقال المندوب الليبي المهدي المجربي إن "الأحداث الدامية في طرابلس أوضحت أن حجم المشاكل الأمنية في ليبيا كبير"، متهمًا "أطرافًا محلية ودولية بالعمل على إبقاء الفوضى في البلاد",ومشددًا على "ضرورة نزع أسلحة المجموعات الخارجة على القانون".