رفض صحافي لعملية دمج شركتين إعلاميتين في نيوزيلاندا

أطلق مجموعة من رؤساء تحرير الصحف هجومًا لاذعًا على خطط أكبر شركات الإعلام المطبوع في نيوزيلندا للقيام بعملية دمج وهما شركتي  نزيمي ""NZME وفيرفاكس ميديا، واصفين هذه العملية، بأنها تهديد للديمقراطية، حيث تعمد إلى تركيز السطلة, وأكدوا أن مثل هذه الأمور لا تحدث سوى في الصين.

وانتقدت المجموعة التي تضم سوزان تشيتوين، رئيس تحرير "دومينيون" السابقة، وريتشارد لونغ وغافن إليس الرئيسين السابقين لنيوزيلندا هيرالد، الاتجاه نحو "أخبار الضغطة الواحدة" في وقت يحتوي فيه التلفزيون جميع الأمور عدا الشؤون الجارية والخطاب العام الذي تزداد عملية تهميشه.

وقال رؤساء تحرير إن عملية الدمج المقترحة في مايو\أيار الماضي، لن يكون أمرًا جيدًا للبلاد التي تعاني بالفعل من ندرة المحتوى الجاد والتحليل، وجاء ذلك في الطلب المقدم إلى لجنة التجارة لوقف هذه العملية.

وجاء في الطلب المقدم إلى لجنة التجارة، أن أكبر تهديد لوسائل الأعلام في نيوزيلندا يأتي من الناشرين غير الوطنين ـ من خارج نيوزيلاندا ـ الذين لا يشعرون بالنسيج الاجتماعي في نيوزيلندا، وحث الطلب لجنة التجارة على رفض عملية الاندماج.

وأضافوا أن عملية الاندماج التي ستشهدها مؤسسات تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من سوق وسائل الإعلام المطبوعة في البلاد والمواقع المرتبطة بها، تشير إلى مستوى كبير من تركيز السلطة الذي لم تتجاوزه سوى الصين، وأشاروا إلى أن هذا لا يمكن أن يكون امرًا جيدًا، وخاصة في مجتمع مثل نيوزيلندا، والذي لديه عدد قليل جدًا من الضوابط والتوازنات في الترتيبات الدستورية.

وتأتي محاولة الدمج من كلا الشركتين لوقف خسائر الإيرادات وتعويض نقص ميزانية الموظفين والميزانية، وخصوصًا لغرف الأخبار الريفية والإقليمية، ومن شأن هذه العملية أن تؤثر أيضًا على محطات الإذاعة والمجلات المملوكة من قبل الشركات على حد سواء، وستصدر اللجنة حكمها النهائي في مارس\آيار المقبل.