"مسيرة العدالة" لتسليط الضوء على القضاة في السجون التركية

تتذكر القاضية التركية السابقة، نسرين شيمشيك، تفاصيل حية للحظة إطلاق سراحها من السجن، بعد اشتراك آلاف الأتراك في مسيرة "العدالة" من أنقرة إلى إسطنبول، حيث تم جمع شملها مع ابنها الرضيع، وأشارت إلى أنّها "بكيت لمدة شهر بعد أن رأيت طفلي مرة أخرى، لقد تخلى طفلي عن الرضاعة الطبيعية بينما كنت في السجن، وفي كل حلم أرى طفلي، وكنت أحاول أن أعطيه الحليب".

واحتجزت شيمشيك "ليس اسمها الحقيقي" من منزل زوجها الكائن في منطقة البحر الأسود بعد 4 أيام من محاولة الانقلاب في البلاد في عام 2016، وأفرج عنها بعد شهرين لرعاية صبيها، وسجن زوجها، وهو مدع عام سابق، لمدة عام تقريبًا دون محاكمة، ولا يزال كلاهما قيد التحقيق.

وبدأ الآلاف من الأتراك مسيرة نحو 280 ميلًا للعدالة، في أنقرة في 15 حزيران/يونيو الماضي، احتجاجًا على تفكيك السلطة القضائية التركية التي يأملون أن تتوّج بمظاهرات ضخمة في مقاطعة مالتيبي في إسطنبول يوم الأحد، وتعكس حالة شيمشكس المئات من المدعين العامين السابقين والقضاة الذين تم احتجازهم أو فصلهم دون توجيه اتهامات رسمية إليهم.

وتكشف المقابلات التي أجريت مع أعضاء سابقين في السلطة القضائية وأسرهم والخبراء القانونيين ومحامي الدفاع وكبار المشرعين عن محاولة واسعة ومنتظمة لتخويف وإعادة تشكيل السلطة القضائية في تركيا في محاولة لزيادة توطيد السلطة في أيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، ويقول الخبراء، إن محاربة نظام العدالة في تركيا يقوّض ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية في دولة لا تزال تعاني من آثار محاولة الانقلاب في العام الماضي، كما تشهد استقطابا سياسيا لا يبدو أنه في طريقه إلى التراجع.

واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص أو فصلوا من وظائفهم فى الخدمة المدنية والجيش والقضاء والعمل الأكاديمي ووسائل الإعلام في حملة واسعة النطاق تقول الحكومة أنها تهدف من خلالها إلى ملاحقة  فتح الله جولن وهو الواعظ المنفى الذي يعتقد أن حركته على نطاق واسع كانت تقف وراء محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي، ولكن هذا التطهير قد تجاوز الجناة المزعومين ليشمل المنشقين من جميع القطاعات، بما في ذلك كبار مشرعي المعارضة، وقد تم فصل ما يقرب من ربع جميع القضاة الأتراك، أي حوالي 4 آلاف شخص، منذ محاولة الانقلاب، وشددت الحكومة على السلطة القضائية في أعقاب استفتاء دستوري في نيسان / أبريل توسع صلاحيات الرئيس، مما سمح له وبرلمان يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية بتعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وهي هيئة تتمتع بسلطة واسعة لتعيين القضاة، وتعزيزهم، وتنظيمهم وفصلهم من العمل، كما تعرّض القضاة إلى تخويف واسع النطاق من قبل وسائل الإعلام، التي كانت تخضع إلى حد كبير لسيطرة حزب العدالة والتنمية ووكلائه بعد حملة واسعة النطاق على الصحافة المنشقة .

 وانتقدت وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية بشدة المحاكم بعد أن أمرت بإطلاق سراح أتيلا تاس مغنية البوب التي اتهمت بالانضمام إلى شبكة غولن، وهو قرار تم عكسه بعد ذلك بوقت قصير، ويقول محامي المعارضة ومحامي الدفاع إن القضاة يخشون إصدار أمر بالإفراج عن المحتجزين خشية التحقيق معهم بأنفسهم.

وأدت الاضطرابات التي اجتاحت السلطة القضائية وتحذيرات المراقبين الدوليين بأن الحزب الحاكم يرسخ سيطرته على السلطة الثالثة للحكومة، إلى انتقاد من الخارج، حيث انتقد حلفاء سابقون في الاتحاد الأوروبي ما يرون أنه نزوع تركيا نحو قاعدة الحكم الاستبدادي، وتركت أسر كثيرة من القضاة والمدعين العامين المعتقلين في حالة فقر بسبب سجن معيلهم، وقد تم الإفراج عن بعض القاضيات اللواتي لديهن أطفال صغار رأفة بهن، لكنهن لا يزلن قيد التحقيق، وينبذهن أفراد المجتمع ممن مقتنعون بأنهن مذنبات، ومن دون فرص عمل، ورفض البعض طلبات المقابلات خشية انتقام الحكومة منهن.