محكمة بلجيكية تأمر "فيسبوك" بوقف جمع بيانات المستخدمين

أمرت المحكمة البلجيكية، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوقف جمع البيانات عن المستخدمين أو مواجهة غرامات يومية بقيمة 250000 يورو في اليوم، أو ما يصل إلى 100 مليون يورو, وحكمت المحكمة يوم الجمعة بأن الموقع قد خالف قوانين الخصوصية من خلال تتبع الناس، في معركة طويلة الأمد بين اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية والشبكة الاجتماعية.

وأضافت المحكمة أن :""فيسبوك" يُعلمنا بشكل غير كاف عن جمع معلومات عنا، ونوع البيانات التي يجمعها، وما يفعله بتلك البيانات ومدة تخزينها, كما أنه لا يحصل على موافقتنا لجمع وتخزين كل هذه المعلومات", كما تم الطلب من إدارة الموقع بحذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك هؤلاء الذين لم يكونوا مستخدمين للشبكة الاجتماعية، متابعة أن :شركة وسائل الإعلام الاجتماعية تستخدم أساليب مختلفة لتتبع سلوك الناس عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على موقع الشركة، عن طريق وضع ملفات تعريف الارتباط والبكسل غير مرئية على مواقع ويب طرف ثالث".

وأوضح ريتشارد آلان، نائب رئيس "فيسبوك" للسياسة العامة، أن الشركة أُصيبت بخيبة أمل إزاء الحكم وتعتزم الطعن، وقال: "إن ملفات تعريف الارتباط والبكسل التي نستخدمها هي تقنيات قياسية في الصناعة وتُمكّن مئات الآلاف من الشركات من تنمية أعمالهم والوصول إلى العملاء عبر الاتحاد الأوروبي, فنحن نطلب من أي عمل يستخدم تقنياتنا تقديم إشعار واضح للمستخدمين النهائيين، ونحن نعطي الناس الحق في اختيار عدم وجود البيانات التي تم جمعها على المواقع والتطبيقات من "فيسبوك" المستخدمة للإعلانات."

بلجيكا في مقابل "فيسبوك"
وبدأت المعركة بين بلجيكا و"فيسبوك" منذ عام 2015، عندما كلّفت اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية بإعداد تقرير من قبل باحثين من جامعة لوفين، التي وجدت أن تتبع "فيسبوك" لجميع الزوار دون موافقة صريحة باستخدام ملفات تعريف الارتباط قد خرق قانون الاتحاد الأوروبي, وأخذت اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية، التي ليس لديها صلاحيات لمعاقبة الشركات مباشرة، "فيسبوك" أمام المحكمة في وقت لاحق من ذلك العام بسبب ادعائها "بالخداع" على قانون الخصوصية البلجيكي والاتحاد الأوربي بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الشبكة الاجتماعية عقب نتائج التقرير.

وأمرت المحكمة البلجيكية "فيسبوك" بوقف تتبع غير الأعضاء في نهاية عام 2015، مما يهددها بالغرامات, استأنف الموقع حكم المحكمة في بداية عام 2016، متنازعا على أن بلجيكا لها سلطة قضائية على الشبكة الاجتماعية حيث يقع مقر عملياتها الأوروبية في دبلن, كما اعترض على استخدام اللغة الإنجليزية في الحكم بما في ذلك عبارة "المتصفح" و "ملفات تعريف الارتباط"، التي قالت الشبكة الاجتماعية أنه ضد القانون البلجيكي الذي ينص فقط على استخدام الهولندية أو الفرنسية أو الألمانية.

وفي أعقاب ذلك فاز "فيسبوك" في الاستئناف، مما أدى إلى قلب القرار الذي منعه من استخدام ما يُسمى "ملفات تعريف الارتباط" لتتبع نشاط مستخدمين الإنترنت الذين تم تسجيل دخولهم في بلجيكا, وقد انقلب هذا الاستئناف الآن، حيث أيّدت المحكمة نتائج اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية, وهذا هو واحد فقط من معارك كثيرة يقاتل فيها "فيسبوك" في أوروبا حيث تحولت الرياح السياسية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة, وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والأوروبية باستمرار انتقاد "فيسبوك" لعدم القيام بما فيه الكفاية لمعالجة ارتفاع تحميل الأخبار والتعامل مع المحتوى المتطرف.

ويواجه "وآتساب" أيضا فريق عمل من هيئة تنظيم البيانات الأوروبية، بشأن فشلها في معالجة المخاوف بشكل كاف بشأن الحصول على موافقة المستخدم لتبادل البيانات مع "فيسبوك", وقد حكمت محكمة برلين في ألمانيا مؤخرا على إعدادات الخصوصية الافتراضية للشبكة الاجتماعية واستخدام البيانات الشخصية بأنه غير قانوني, وأمرت فرنسا أيضا الشركة لوقف مشاركتها لبيانات مستخدمي "وآتساب"، في حين تم تغريم "فيسبوك" 94 مليون جنيه إسترليني من قبل الاتحاد الأوروبي لتقديم معلومات "مضللة" في استيلاءها على "وآتساب".