"عالم واحد" تقترح مسودة لمادة في الدستور الجديد لحماية حقوق الإنسان

قالت مؤسسة "عالم واحد" للتنمية ورعاية المجتمع المدني، إنها تتابع من خلال بيت التفكير منتدى رفاعة الطهطاوي، ما تقوم به لجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل الدستور المصري المعطل للعام 2012، والذي لم تنص أي من مواده نصاً صريحاً و مباشرًا على التزام مصر بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وفي إطار المبادئ الإنسانية العامة، وتأكيدًا لفرضية الالتزام بحماية حقوق الإنسان من الناحية الدستورية والتشريعية، وانطلاقًا من دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية، والداعم للحقوق والحريات، تؤكد المؤسسة على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد، مادة تنظم الإطار الدستوري والتشريعي للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقترح المؤسسة أن يكون نص المادة كالتالي: مسودة المادة المقترحة "تتوافق القوانين والتشريعات المصرية، مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان – الشرعة الدولية لحقوق الإنسان - والتي صدقت عليها مصر، ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك وتقديم اقتراحاتهم للمجلس التشريعي للبت فيها". وأكدت مؤسسة "عالم واحد"، أن تراعي القوانين والتشريعات المصرية، عملية حماية ونشر فكرة وماهية حقوق الإنسان بطريقة عملية وإجرائية، تعكس التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكف الدولة عن مواجهة المنظمات الحقوقية، وأن تعمل أجهزة الدولة المعنية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الحقوقية، من أجل حماية المواطن المصري في إطار العدالة الانتقالية. وأكد  مدير المؤسسة، ماجد سرور، أنه على الدولة المصرية أن تتبني مسألة الحفاظ على مبادئ وتشريعات حقوق الإنسان، وأنه لن يتم ذلك إلا عن طريق استبدال الالتزام المعنوي بحقوق الإنسان بالتزام دستوري وتشريعي، وأن تبدأ في عملية وضع الأسس القانونية والتشريعية بما يضفي طابعًا إجرائيًا تلتزم به الإدارة المقبلة للبلاد، لا أن يكون أمرًا اختياريًا أو ثانويًا، علاوة على أن يخصص الدستور نصًا يؤكد احترام والتزام الدولة المصرية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستثنائها من جملة المواثيق الدولية، نظرًا لأهميتها واعتبارها ذات خصوصية في ظل عملية التحول الديمقراطي.