ألمانيا تسعى لاتفاق أوروبي لإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن تطلعه إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي يسمح بإرسال طالبي اللجوء الذين لا يحملون تأشيرات ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إلى دول ثالثة آمنة.
وقال دوبريندت، في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج، إن "نهج استخدام الدول الثالثة لا يمكن أن ينجح إلا إذا تم التوافق عليه أوروبياً"، مضيفاً: "نحتاج إلى دول مستعدة لاستقبال من لا يمكن إعادتهم فعلياً إلى أوطانهم".

ويأتي هذا الموقف في إطار التوجهات الجديدة للحكومة الألمانية المحافظة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، التي تولت السلطة في فبراير الماضي، بعد حملة انتخابية وعدت بخفض معدلات الهجرة، والتي يراها كثير من الألمان "خارجة عن السيطرة" رغم التراجع النسبي في الأعداد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق من مايو خطة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء للمهاجرين الذين مروا عبر "دولة ثالثة آمنة"، وهي مقترحات لا تزال بانتظار موافقة الحكومات والبرلمان الأوروبي، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

وأكد دوبريندت أن ألمانيا لا يمكنها تنفيذ هذا النموذج منفردة، بل يتطلب ذلك توافقاً شاملاً داخل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأسس التقنية والقانونية لهذه الخطوة يتم إعدادها حالياً.

وعلى صعيد آخر، دافع دوبريندت عن تشديد الرقابة الحدودية خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية التشيك، التي تشترك مع ألمانيا بحدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر، موضحاً أن عمليات التفتيش أثّرت في تقليص الهجرة غير الشرعية، رغم الضغط الكبير على الشرطة.
كما أشار إلى اتفاقه مع نظيره التشيكي على إعادة تقييم هذه الإجراءات مطلع يونيو المقبل، وسط دعوات من براغ للعودة إلى قواعد منطقة "شنغن" المتعلقة بحرية التنقل.

وفي سياق مشابه، تواجه خطط أوروبية لنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة عراقيل قانونية، مثل الخطة الإيطالية لإرسال المهاجرين إلى ألبانيا، التي علقتها المحاكم، بينما ألغت بريطانيا خطة الترحيل إلى رواندا بعد تغيير الحكومة.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى الهجرة واللجوء من أبرز التحديات السياسية التي تواجه أوروبا، وسط دعوات متزايدة لحلول جماعية تحترم حقوق الإنسان وتراعي الضغوط الداخلية في الدول المستقبِلة.