اشتباكات طرابلس تفضح هشاشة الأمن في غرب ليبيا وتصاعد مخاوف من تمدد الإرهاب

كشفت الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس عن هشاشة الوضع الأمني في غرب ليبيا، وسط تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة، ما أثار مخاوف جدية من تداعيات عدم الاستقرار على المنطقة ككل، خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية لهذا الفراغ الأمني لتوسيع خطوط إمدادها من غرب ليبيا إلى منطقة الساحل الإفريقي.

ويرى خبراء تحدثوا  أن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، غنيوة الككلي، وما تلاه من اضطرابات أمنية في طرابلس، يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ويمنح الجماعات الإرهابية فرصة ثمينة لإعادة التمركز وتوسيع نطاق عملياتها.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية للغرب الليبي في موقعه الجغرافي الحساس، المطل على البحر المتوسط، والمتاخم لحدود تونس والجزائر، مما جعله نقطة عبور رئيسية للأسلحة والمقاتلين والموارد المالية باتجاه عمق الساحل الإفريقي.

تشير التحليلات الأمنية إلى أن الانفلات الذي تبع سقوط نظام القذافي عام 2011 أتاح الفرصة لنشوء شبكات تهريب معقدة تعمل على تهريب الأسلحة والبشر والسلع غير المشروعة، مستفيدة من ضعف المؤسسات الأمنية والحدود المفتوحة لتأسيس خطوط إمداد فعالة تصل بين ليبيا والساحل الإفريقي.

وتوثق مجلة "منبر الدفاع الإفريقية" الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية (أفريكوم)، أحد هذه المسارات التي تمر من ليبيا عبر الجزائر والنيجر وصولاً إلى شرق مالي ويُعد "ممر السلفادور" الواقع على حدود ليبيا مع الجزائر والنيجر من أخطر مسارات التهريب، حيث تمر شحنات أسلحة مخبأة تحت البضائع التجارية نحو مناطق مثل أغاديز، تاسارا، وتشين تابارادين، قبل أن تصل إلى مالي.

أما الأسلحة المتجهة إلى نيجيريا فتسلك مسارات تمر عبر "ديرك" إلى ديفا أو تاسكر في منطقة زيندر، أو تتجه نحو أغاديز، كبرى مدن شمال النيجر، في شبكة تهريب متكاملة تمد الجماعات الإرهابية بالذخيرة والسلاح.

وتتعدد وسائل التهريب بين البر والبحر والجو، مستخدمة طائرات وسفن شحن، غير أن الطرق البرية تبقى الأخطر وغالباً ما تُخفى الأسلحة داخل شحنات تجارية، كما حدث في واقعة ضبط حاوية في ميناء مصراتة ضمت نحو 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات عيار 9 ملم) داخل صناديق لأدوات منزلية بلاستيكية.

تؤكد الباحثة الليبية المتخصصة في قضايا الهجرة والأمن، ريم البركي، أن هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، والتي تفاقمت بسبب تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، ساهمت في تأجيج الفوضى الأمنية وتؤكد في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يجري في غرب ليبيا لا ينذر فقط بحرب ميليشيات، بل بانفلات شامل قد يعيد خلط التوازنات الإقليمية، ويحول ليبيا مجدداً إلى قاعدة خطرة تهدد أمن المتوسط بأكمله.

وتضيف البركي أن الدبيبة سعى إلى استقطاب الميليشيات عبر سياسات متناقضة، ما أدى إلى تفكيك البنية الأمنية في طرابلس ومحيطها، وإنشاء بيئة خصبة لعودة الجماعات المتشددة التي كانت قد طُردت سابقاً.

وتحذر البركي من عدة ثغرات أمنية بارزة تتمثل في احتمال تجنيد مرتزقة أجانب لصالح الميليشيات الموالية للدبيبة مع احتمال إعادة تفعيل ملف مهجري مجلس شورى ثوار بنغازي ودرنة، الذين سبق أن وعدهم الدبيبة بالعودة إلى الشرق الليبي بالقوة، ما قد يؤدي إلى مواجهات ذات طابع أيديولوجي خطير مع تزايد فرص تسلل العناصر الإرهابية عبر المعابر الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة وتوسع نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تعمل تحت غطاء مليشيات موالية للحكومة إضافة الى خطر استغلال المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء، وإقحامهم في صراعات الميليشيات، كما حدث إبان حكومة فايز السراج.

بدوره، يقول محمد أغ إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باماكو بمالي، إن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية نسجت شبكة معقدة لنقل الأسلحة والمتفجرات والأدوية المغشوشة داخل منطقة الساحل، مستغلة الحدود السهلة الاختراق في بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، غامبيا، غينيا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، والسنغال.

ويضيف إسماعيل  أن ليبيا تحولت إلى محطة تزويد رئيسية لحلفاء بعض القوى الإقليمية، بسبب الانقسام السياسي وضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، مما سهّل تدفق الأسلحة والمواد المحظورة.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حذّر عمر بن داود، نائب وزير خارجية تشاد، من عبور مقاتلين ومرتزقة من ليبيا إلى منطقة الساحل، محذراً من أنهم يهددون مكاسب 5 بلدان في غرب إفريقيا.