المفوضية الأوروبية توصي بمراجعة تشريعات الأدوية في البلدان الأعضاء

أوصت المفوضية الأوروبية الخميس بضرورة مراجعة تشريعات الأدوية في الاتحاد الأوروبي لجعلها أكثر مرونة وتكيفًا مع احتياجات المواطنين والشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن المراجعة ستجعل الأدوية أكثر توفرا ويسهل الحصول عليها وبأسعار معقولة كما أنها ستُدعم جهود الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية لصناعة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز المعايير البيئية الأعلى. بالإضافة إلى هذا الإصلاح، تقترح المفوضية توصية المجلس الأوروبي لتكثيف إجراءات مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

وأضاف البيان:' أن التحديات التي يعالجها هذا الإصلاح أساسية. لا تزال الأدوية المصرح بها في الاتحاد الأوروبي لا تصل إلى المرضى بالسرعة الكافية ولا يمكن الوصول إليها بشكل متساوٍ في جميع الدول الأعضاء. هناك فجوات كبيرة في تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة، والأمراض النادرة ومقاومة مضادات الميكروبات (AMR). وتظل الأسعار المرتفعة للعلاجات المبتكرة ونقص الأدوية مصدر قلق كبير للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، ولضمان أن يظل الاتحاد الأوروبي مكانًا جذابًا للاستثمار ورائدًا عالميًا في تطوير الأدوية، فإنه يحتاج إلى تكييف قواعده مع التحول الرقمي والتقنيات الجديدة، مع قطع الروتين وتبسيط الإجراءات. أخيرًا، يجب أن تتناول القواعد الجديدة التأثير البيئي لإنتاج الأدوية بما يتماشى مع أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء'.

وتابع البيان:' أن المراجعة تتضمن مقترحات لتوجيهات ولوائح جديدة تنقح وتحل محل التشريعات الصيدلانية الحالية، بما في ذلك التشريع الخاص بأدوية الأطفال والأمراض النادرة. وهذه الأمور ترمي إلى تحقيق أهداف رئيسية؛ من بين ذلك، إنشاء سوق موحد للأدوية لضمان حصول جميع المرضى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على أدوية آمنة وفعالة وبأسعار معقولة في الوقت المناسب وعلى قدم المساواة والاستمرار في تقديم إطار عمل جذاب وصديق للابتكار للبحث والتطوير وإنتاج الأدوية في أوروبا وتقليل العبء الإداري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات بشكل كبير وتقليل أوقات ترخيص الأدوية بحيث تصل إلى المرضى بشكل أسرع'.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السعودية ترفع أسعار النفط للأسواق الآسيوية والأوروبية في أبريل

السعودية الأولى عالميا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني